مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى البحث عن بدائل للزراعات المستنزفة للماء
زنقة 20 ا الرباط
عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بمقره بالرباط، لقاء لتقديم مذكرته حول الحق في الماء بعنوان “الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”.
وفي كلمتها التقديمية لهذه المذكرة، دعت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، إلى ضرورة العمل على “النهوض بالوعي في التعامل مع الموارد المائية بناء على منطق الندرة وليس منطق الوفرة”، مؤكدة على أن الموارد المائية ليست ثروة بلا حدود، وليست دائمة، وأنها تتطلب منا جميعا إعادة النظر في استعمالنا لها”.
واعتبرت بوعياش أن مقاربة المجلس لمسألة الحق في الماء تعتمد على مبادئ وملاحظات المنظومة الدولية في مساءلة الإجراءات الاستعجالية للحكومة لمواجهة التداعيات الآنية للإجهاد المائي، كما تستند على “رؤية تميز بين الخيارات الاستراتيجية التي يتطلب تنفيذها بناء تصورات ومخططات على المدى المتوسط والبعيد من جهة، ومجموعة من الإجراءات المستعجلة الموجهة لمحاصرة الإجهاد المائي وإيقاف استنزاف الموارد المائية لبلادنا، من جهة أخرى”.
أبرزت رئيسة المجلس أن المغرب يواجه تحدي متعدد الأبعاد يتطلب مسارات تجمع ما بين التقني والبشري والبحث العلمي وأن الأرقام ذات الصلة بانخفاض موارد المياه المتجددة، ليست تحديا تقنيا فقط، ولا يمكن أن يكون ضمن إجراء، بل يتطلب إعادة النظر في الاختيارات الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس لبناء تصور يعتمد على ستة عناصر متداخلة فيما بينها، ليتمكن مجتمعنا من مواجهة الإجهاد المائي والتهديد المتصاعد للتمتع بالحق في الماء، ويتعلق الأمر بالتعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا؛ وإعطاء أولوية للأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية؛ وإعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي؛ وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء؛ وتحسين حكامة قطاع الماء؛ وعقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء.
وعلى مستوى الإجراءات الاستعجالية، دعت مذكرة المجلس إلى اعتماد سياسة عمومية تهدف إلى إيجاد حلول آنية مستعجلة، من بينها البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة؛ وإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد؛ وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية؛ وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية؛ مكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة؛ والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية؛ وتوسيع اعتماد تقنية “تحلية مياه البحر”.