لفتيت يراقب أموال الجماعات المحلية بنظام معلوماتي متطور

زنقة 20 ا علي التومي

علم موقع Rue20، أن لجان قانونية بوزارة الداخلية تتجه إلى إعداد مسودات قوانين لإعادة النظر في مجموعة من القوانين التنظيمية المرتبطة بالجماعات الترابية.

وكشفت مضادر، أن وزارة الداخلية تتجه لإحداث مشروع جديد مختص في إعداد نظام معلوماتي خاص بوظيفة الإفتحاص الداخلي بالجماعات الترابية وتشخيص المراقبة الداخلية، بما في ذلك رقمنة مجموعة من المسارات المرتبطة بمالية الجماعات المحلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وقف على هفوات ونقائص كبيرة على مستوى تدبير المجالس الترابية، جعلت القوانين الحالية التنظيمية لا تحقق مقاصدها.

وتابعت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية ستحيل المسودات المشاريع قوانين  على الأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي فيها، قبل إحالتها على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد سبق وأن اعلن في معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “حصيلة رقمنة قطاع الداخلية”، أن النظام المعلوماتي، سيمكن من تحليل وإعداد خريطة المخاطر والبرنامج السنوي والمتعدد للافتحاص، بالإضافة إلى برمجة وتخطيط وتتبع انجاز مهمات توصيات الافتحاص الداخلي وكذا تتبع تنفيذ البرنامج السنوي وإصدار التقارير والتوصيات المرتبطة به والاطلاع عليها.