مجلس النواب يؤكد تحصين أمنه السيبراني ويفند إدعاءات صفقة بمليار سنتيم
زنقة 20. الرباط
قال بيان صادر عن إدارة مجلس النواب، أن ما “نشرته إحدى الصحف الورقية بعنوان “ملياران لبرمجة هواتف البرلمان: لوجيسيال تجاوزته تطبيقات التواصل الفوري بذريعة تحصين الأمن الإلكتروني للنواب”، تضمن العديد من المغالطات والمعطيات الكاذبة”.
وكشف البيان عن بعض التوضيحات حول الموضوع:
-لا وجود لنية لدى مجلس النواب “لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبثت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة” كما زعم صاحب المقال،
-بالنظر للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات،
-كافة الصفقات التي يبرمها مجلس النواب تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا يتعامل المجلس في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات،
-لم يقم صاحب المقال بالتحقق من الأخبار الكاذبة التي أوردها ولم يقم بالتواصل مع أي جهة مسؤولة داخل المجلس خلافا لمبادئ المهنية والموضوعية التي يجب أن يتحلى بها،
-يظل مجلس النواب منفتحا على الصحافيين المهنيين ويحرص على توفير المعلومة الصحيحة التي تهم المؤسسة التشريعية بالسرعة والجودة المطلوبة.