أخنوش: الحكومة تجاوزت المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الإستثمار
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال حلوله، مساء اليوم الإثنين، ضيفا على مجلس النواب، في إطار جلسات المساءلة الشهرية، على أن توجيهات جلالة الملك فرضت على الحكومة تحسين الخدمات وتجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار.
وقال في معرض كلمته التي خصصت للحديث عن موضوع “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”: “… نقف اليوم في مستوى متقدم من مسار التنمية ببلادنا، وهو المسار الذي ظلت العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله تحدد آلياته الموجهة ومحدداته المرجعية، عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر”.
وتابع في ذات الصدد: “وهنا لا بد من التذكير بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات، وهذا ما يفرض علينا تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس”.
وأوضح أن الحكومة التي يرأسها تراهن على تحسين جودة الخدمات كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار، وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل بمختلف جهات المملكة .
وفي هذا الإطار، يقول أخنوش، عملت الحكومة على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ( 34 ) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار.
و ختم كلامه في ذات الصدد قائلا: “انكبت الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، بلغ عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط”.