الإتحاد الأوربي يصفع الجزائر والبوليساريو.. الإتفاقيات الموقعة مع المغرب تشمل ساكنة الأقاليم الجنوبية
زنقة 20 ا الرباط
وجه تقرير جديد للاتحاد الأوروبي صفعة جديدة للنظام العسكري الجزائر وصنيعته البوليساريو بخصوص ادعاءاتهما حول الواقع الحقيقي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك على عدة مستويات ، أهمها استفادة الأقاليم الجنوبية من التنمية الاقتصادية ، وكذلك واقع حقوق الإنسان.
و جدد الاتحاد الأوروبي، في تقريره للعام2022 تأكيده على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو- اقتصادية لهذه المناطق. ويندرج نشر هذا التقرير السنوي، من طرف مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروف باسم “الاتفاق الفلاحي”.
وعلى غرار السنوات الماضية تعكس النبرة الإيجابية للتقرير، الذي يفصل في مختلف مظاهر الاستفادة التي يعود بها هذا الاتفاق على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، جودة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتشهد على التنفيذ المرضي للاتفاق الفلاحي، لاسيما بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين.
ويأتي هذا التقرير للتأكيد على الاتجاهات التصاعدية للعام 2021 فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الطرفين، بفضل الاتفاق والتفضيلات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المغربية، بما في ذلك منتجات الأقاليم الجنوبية، المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها أكثر تنافسية وجاذبية.
وتجدد الوثيقة، مدعومة بالأرقام، التأكيد على الوقع الإيجابي للاتفاق على التنمية السوسيو- اقتصادية لجهات الصحراء المغربية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمار.
وتتجلى الخلاصة الرئيسية في أنه بفضل الطفرة التي تشهدها، أضحت مناطق الصحراء المغربية اليوم قطبا حقيقيا للازدهار والاستثمار في إطار الشراكة رابح- رابح مع الاتحاد الأوروبي.
و تسلط الوثيقة، التي تقع في ثلاثين صفحة، الضوء على أوجه التقدم الهامة المحرزة من طرف المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية، في إطار البرنامج التنموي 2016-2021، من خلال تنفيذ مشاريع وازنة ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه المناطق. كما تؤكد على وقع التدابير المطبقة وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمار، وتحسين ظروف العمل، والإدماج السوسيو- اقتصادي للمرأة، والدعم القوي للشباب، وتطوير البنيات التحتية.
وأبرز التقرير نقطة أخرى لا تقل أهمية، فقد عكس اعترافا من قبل المفوضية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من طرف المملكة في أقاليمها الجنوبية، من حيث الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية مثل مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة تحلية مياه البحر، ومخطط مكافحة التصحر. كما يشير التقرير إلى الاستثمارات الوطنية المهمة في قطاع الطاقات المتجددة، وإنتاج الكهرباء في المنطقة، وتطوير أنشطة صناعية جديدة محدثة لفرص الشغل.
وكر التقرير بأن مختلف الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان بهذه المناطق، أكدوا على الأهمية البالغة للاتفاق، وتنفيذه المرضي، وأثره الإيجابي على التنمية السوسيو- اقتصادية لجهات الصحراء المغربية. مشددا على وجود حوار بناء واتصالات منتظمة بين المفوضية الأوروبية والسلطات المغربية من أجل ضمان التنفيذ الجيد للاتفاق.