زنقة 20. الرباط
قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن دستور بلادنا لسنة 2011 ,كان واضحاً و حاسماً في حماية حقوق حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.
و أضاف حموني، في تصريح لمنبر Rue20 من داخل قبة البرلمان، أن حزبه إلى جانب باقي الأحزاب السياسية الاخرى بالإضافة للبرلمانيين والهيئات الحقوقية وكافة القوى الحية تساهم بشكل أو بآخر في النهوض بحرية الصحافة والتعبير لأعلى درجات الحرية وحماية الصحافيين.
وجدد حموني، على متن توضيحه، التأكيد على أن درجات التقاضي ببلادنا معروفة وهي الإبتداء والإستئناف ثم النقض غير اننا تفاجأنا بدرجة تقاضي إضافية وهي المتعلقة بالبرلماني الأوروبي الذي لايحق له حسب القوانين الدولية تقييم شؤون البلدان الأخرى وهي مهمة تبقى بعيدا عن مجال إختصاصاته.
وخلص حموني في سياق حديثه عن واقعة البرلمان الأوروبي بكون المغرب يسير في مسار ديمقراطي بناء.