زنقة20ا الرباط
تعليقا على تصريحات وزير العدل التي أطلقها اليوم الثلاثاء، حول “متابعة الصحافيين قضائيا”، وذلك خلال استضافته بندوة في وكالة المغرب العربي للأنباء، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه” من الناحية السياسية فإن وزير العدل باعتباره مسؤول “خص تكون قشابتو واسعة “، وعليه أن يفهم أنه من بين الضرائب التي يمكن أن يؤديها أي مسؤول مُدبر للشأن العام توجيه سهام النقد وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون شديدة سواء من الصحفيين أو من المجتمع”.
وأضاف تشكيطو في تصريح لموقع Rue20، “نقول لوزير العدل باعتباره قائدا لحزب سياسي مغربي في مناسبات متعددة كان يدعو إلى عدم متابعة الصحافيين وإلى رفع اليد عن حرية الصحافة وإلى توفير هامش في حرية التعبير للصحفيات والصحافيين، أنه من بين مخاطر العمل السياسي هو تدبير قطاع من القطاعات الحكومية، ونحن هنا لا نطبع مع التشهير وتلفيق التهم”.
ويجب على وزير العدل، يضيف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “يتذكر أنه مباشرة بعد إنتخابه أمينا عاما للحزب البام قال في كلمته أن المغرب يجب أن يخطو خطوات متقدمة جدا في مجال حقوق الإنسان”. و”أعتقد أن حرية التعبير وحرية ممارسة الصحافة هي من الحقوق الأصيلة في مجال حقوق الإنسان” يقول تشكيطو.
أما على المستوى الحقوقي والقانوني ومن الناحية الحقوقية والقانونية، يضيف تشيكيطو، أن ” إذ طان وهبي يتكلم عن الإنتقادات التي وجهت إليه بخصوص مهنة المحاماة فنعتقد بأنه خاطئ لأن الصحفيين أو المتضررين تحدثوا وفق معطيات يتوفرون عليها ممكن أن تكون غير واضحة أو مغلوطة وكان على الوزارة والوزير توضحيها،وليس إعلان المتابعة القضائية”.
ودعا تشيكيطو “وزير العدل بألا يتسرع في متابعة الصحفيين كلما كتب عنه موضوع ما؛ فعليه إعطاء التوضيحات أولا وإصدار البيانات “.
وشدد ذات المتحدث أنه “في حالة كانت الأخبار صحيحة وأراد الوزير مقاضاة الصحافيين الذين نشروها فذلك أمر أخطر لأنه سيصبح يسبح ضد الدستور المغربي الذي أكد على الحرية في مزاولة مهنة الصحافة”.