ضحايا مباراة المحاماة : الأنصاري متواطئ مع وهبي وهناك من يريد شيطنة مطالبنا
زنقة 20 ا الرباط
طالب ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في ندوة صحفية، بـ”فتح تحقيق في قضية تسريب إمتحان المحاماة ونتائجه التي أصبحت قضية رأي عام وطني، وحديث الصحافة الدولية”.
وأكد أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن “الإمتحان شابته عدة خروقات أسفرت عن نجاح أبناء عدد من المحامين والنقباء ورؤساء جماعات محلية وشخصيات سياسية تنتمي لأحزاب المعارضة والأغلبية، بالإضافة إلى وجود تلاعبات في النتائج حيث ظهرت أسماء بعض الناجحين بأرقام تسجيل لمترشحين هضمت حقوقهم”.
وقال أمين نصر الله، المنسق الإعلامي للجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إن ” هناك جهات تريد أن تشيطن مطالب الضحايا وإلباسها ثوبا غير ثوب الحق، ونخوض هذه المعركة وفق الضمانات التي خولها لنا دستور 2011″، مؤكدا أن “المحتجين لاينتمون لأي جهة سياسية أو نقابية أو أية حركة بل إن المحتجون يسعون وراء حقهم لاغير”.
وأكد نصر الله أن “امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عرف العديد من الخروقات أولها البلاغ المشترك بين وزير العدل وجمعية هئات المحامين بالمغرب الذين تواطؤوا فيه وأظهروا بالملموس على أن هناك نية مبيتة لوأد المادة السادسة من القرار المعلن بموجبه على تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وتابع المنسق الإعلامي، أن “بلاغ وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع جمعيات المحامين بالمغرب يدل على أننا انتقلنا من مغرب يعرف تنظيما تشريعيا إلى مغرب أصبح الكل فيه قادر على أن يشرع بمجرد بلاغات”.
وشدد نصر الله أن “البلاغ الذي صدر بتاريخ فاتح دجنبر 2022 تضن قرائن تدل على تواطؤ وزير العدل وجمعية هيئات المحامين، حيث تضمن جملة استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحانة المحاماة”، مشيرا إلى أن “هذه الجملة في هذا البلاغ هي قرينة قاطعة على أن هناك تواطؤ لمخالفة القانون الذي كان صادرا بموجب القرار في 14 شتنبر 2022”.
وتسائل نصر الله قائلا “لماذا أعلنت جمعية المحامين بالمغرب مقاطعتها لإمتحان وفي ما بعد أصدر بلاغ بتاريخ 24 دجنبر 2022 في الشاركة في تصحيح الإمتحانات”. مؤكدا أن هذا الأمر دليل على وجود تواطؤ.
واعتبر ذات المتحدث، أن “لائحة النتائح أساءت للدولة المغربية بعد الإنجاز الكروي الكبير للمنتخب المغربي في مونديال قطر، ثم جاءت هذه اللائحة لتثبت أن الغاية من الحضور والإشراف على عملية التصحيح أساسها العمل بمنطق “باك صاحبي” و”الزبونية”.
وأعلن المنسق الإعلامي للجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أن المعركة مستمرة لتحقيق المطالب أولها إعفاء وزير العدل ومحاسبته وإلغاء نتائج الإمتحان مع إعادتها مرة أخرى بصيغة إمتحان ومفتوحة لجميع طلبة الإجازة.