أخنوش: الحكومة نجحت خلال سنتها الأولى في توفير الحماية الإجتماعية لجميع المغاربة كيف ما كانت وضعياتهم المادية والمهنية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أن “الحكومة نجحت في سنتها الأولى بشكل غير مسبوق في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري سيسهم في توفير الحماية الإجتماعية لجميع المغاربة وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيف ما كانت وضعياتهم المادية والمهنية”.
و أضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والإجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الإجتماعية”، “من حقنا أن نفتخر بهذا المتسوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”.
وأشار أخنوش إلى أن “الحكومة نجحت في تنفيذ إلتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022 في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض لتمكين كل المغاربة على قدم المساواة من الإستفادة من خدمات التغطية الصحية الموحدة بغض النظر عن فئاتهم الإجتماعية والمهنية وبلغة الأرقام ففي ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنين بالإضافة إلى 3 مليون و 680 ألف من العاملين غير الأجراء وذوي الحقوق.
وتابع أخنوش أنه “تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفدين من خدمات الصندوق فقد بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئات العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022 حوالي 642700 ملف كما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاص L’AMO للتضامن برسم شهر دجنبر الماضي فقط 53400 ملف، إضافة إلى 50024 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية كلف أزيد من 233 مليون درهم”.
وأوضح أخنوش أنه “لتكريس هذه الإنجازات غير المسبوقة وضمان استدامتها وسعيا منها لتنسيق عمل كافة كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بالتدبير وحكامة هيئات الضمان الإجتماعي علاوة على إتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذا العملية مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والإشتراكات من جهة والنفقات من جهة أخرى وفق الهندة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.