المعارضة تراسل ‘بنكيران’ لمراجعة اللوائح الإنتخابية و اعتماد البطاقة الوطنية في الإنتخابات

زنقة 20 . الرباط

أرسلت ثلاثة أحزاب معارضة هي الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري، مذكرة إلى رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران”، حول الإنتخابات التشريعية القادمة لـ9 أكتوبر، تطرقت فيها إلى مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير للإنتخابات وهمت بالأساس ،ضرورة مراجعة اللوائح الانتخابية خاصة جانبها الإلكتروني.

الأحزاب المعارضة الثلاثة ،اعتبرت في مذكرتها أن ” التسجيل الاليكتروني في اللوائح الانتخابية شابته العديد من الاختلالات، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية”.

وذكرت ذات الأحزاب ، في مذكرتها التي تأتي قبل أشهر قليلة من الإنتخابات ، أن اللوائح الانتخابية تعرف تشوهات تمس سلامتها، مطالبةً بـ” اعتماد البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة في اللوائح، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية”.

مذكرة أحزاب المعارضة الثلاثة أكدت أن “عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة، مست بجوهر العملية الديمقراطية، والمتمثلة في أن يتقدم المواطن بنفسه شخصيا لطلب التسجيل بشكل مباشر، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية”، مضيفةً أن ذلك “يذكر بإنزالات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش”.

و نبهت المذكرة إلى أن ” التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات”.

أحزاب المعارضة المعنية أشارت إلى ضرورة اعتماد منهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة، موضحةً أن ” الغاية من إقرار هذا المبدأ هو تمكين مختلف أطراف العملية الانتخابية، خاصة الناخبات والناخبين والمرشحات والمرشحين والإدارة الانتخابية والقضاء المختص، من تمثل الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ قراراتهم المختلفة على هذا الأساس”.

زعماء أحزاب المعارضة الموقعين على المذكرة ذكروا رئيس الحكومة بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره المتعلق بملاحظة الانتخابات الجهوية و الجماعية لـ4 شتنبر 2015 كلا من البرلمان والحكومة بـ” الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، ستة أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي”.

و دعت ذات الأحزاب رئيس الحكومة إلى الرد على كل طلباتها، خاصة في ما يتعلق بمصاحبته في الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلاءم مع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والاحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت.