طعن و إلغاء.. المسطرة التشريعية لقانون الدفع بعدم دستورية القوانين تثير الجدل
زنقة 20 | الرباط
صوت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية.
وكان على رأس التعديلات إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وكذا تخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما، كما نجد في النص الجديد التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي وخلال تقديمه مشروع القانون ، قال أن الأخير سبق أن أحيل على البرلمان وتم التصويت عليه وهو اليوم في قراءة ثانية ، مشيرا الى ان التعديلات التي جرت للمرة الثانية أمام لجنة العدل و التشريع ستفرض إحالته من جديد على المستشارين.
وذكر الوزير، أن القانون سبق أن تم الطعن فيه من قبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني أمام المحكمة الدستورية، وتم إلغائه من طرف المحكمة، ليحال من جديد على الحكومة و مجلس الوزراء ثم البرلمان و أحيل على الغرفة الاولى ثم الثانية ثم عاد للغرفة الاولى و أيضا الغرفة الثانية للبت فيه.
وهبي أكد أن القانون يعطي الحق لأي مواطن أثناء مسطرة الدعوة أمام المحكمة سواء كانت مدنية أو جنحية أو جنائية أن يطعن في أي قانون يرتئي أنه غير دستوري.
و أضاف أن المعني يمكن أن يكون معتقلا أو في حالة سراح ، وقد يكون النزاع مدنيا أو جنائيا.
و أشار إلى أن المحكمة الدستورية وفق النص القانوني ، أن تبت في مدى دستورية القوانين من 1913 إلى الآن ، وهو ما سيتطلب حسب الوزير جهدا كبيرا و دراية كبيرة بعدم الدستورية.
و أوضح وهبي، أن القانون بعدما يبت فيه البرلمان بغرفتيه سيحال من جديد على المحكمة الدستورية لتبت في مدى دستوريته و إذا وافقت عليه يحال على الملك للتوقيع عليه ثم نشره ، و إذا ارتأت خلاف ذلك سيعاد من جديد إلى البرلمان.
و كان البرلمان قد صادق، خلال الولاية السابقة، على هذا المشروع، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت سنة 2018، أن عددا من مواده غير مطابقة للدستور، ما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان.
وبعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بالإجماع، في أبريل الماضي، أحيل على مجلس المستشارين الذي أدخل عليه عددا من التعديلات بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويمكن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.