برلماني يفجر قضية توظيف مسؤولين بمكتب التكوين المهني دون مؤهلات علمية
زنقة 20 ا الرباط
كشف النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، حسن أومريبط، في سؤال كتابي موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وجود اختلالات في إسناد المسؤولية لعدد من الأشخاص بمؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة سوس ماسة.
وأضاف أومريبط في السؤال الموجه لوزير التشغيل، أنه إذا كانت القوانين المنظمة لتولي مناصب المسؤولية تقر بضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة المهنية والعلمية لفرز أطر قادرة على تحمل مسؤولية تدبير المرافق العمومية، فإن العديد من مناصب المسؤولية على مستوى مكاتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمعاهد التابعة لها بجهة سوس-ماسة أنطيت مهمة تسييرها إلى مستخدمين تحوم حولهم شكوكٌ بعدم التوفر على الشروط النظامية.
وأضاف النائب البرلماني أن مجموعة من الإدارات غدت تُسيّر من قِبل مدراء بالنيابة لسنوات وشهور عديدة، بعضهم لا يتوفر على الشهادات العلمية والمستوى الدراسي المطلوب، مشيرا إلى أن “التكليف بات مطية للحصول على التعيين بشكل رسمي، ومن ثمة، صار التكليف كمدير بالنيابة على المستوى الجهوي والإقليمي، وعلى مستوى معاهد ومؤسسات التكوين المهني، تحيط به شبهات المحسوبية والزبونية، مع وجود التباس في احترام مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية”.
وطالب النائب البرلماني من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها للحرص على تكافؤ الفرص والمساواة وانتقاء الأطر التي لها الكفاءة العلمية اللازمة والتجربة المهنية الكافية لتولي مناصب المسؤولية على مستوى المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة سوس-ماسة.