الرميد : هناك قضاة فاسدون وهم ليسوا ملائكة وحالات العزل التي تمت كانت مستحقة
زنقة 20 . الرباط
قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إنه يحاسب” القضاة على ثرواتهم، ومن ثبت في حقه أي اختلال على هذا المستوى فقد تم عزله، وهذا لا يوجد في أي قطاع من القطاعات الأخرى”، معتبرا أن أغلبية القضاة صالحين والأقلية فقط هي الفاسدة”.
“الرميد” الذي حل ضيفاً على برنامج إذاعي أقسم أنه لو وجد أدنى دليل على فساد هاته الأقلية لتم عزلها، مضيفا أن القضاة “ليسوا ملائكة و قضاؤنا ينطبق عليه القول حتى زين ما خطاتو لولة”.
من جهة أخرى اعتبر “الرميد” أن كل حالات العزل التي تمت في حق بعض القضاة، “كانت مستحقة” مضيفاً أنه ” لم يتم عزل من القضاة إلا من يستحق العزل”.
وزير العدل، رفض اتهامه بعزل القضاة بدافع نوازع شخصية أو بغرض الانتقام، متسائلا “كم من قاض يكتب ضد وزير العدل في الجرائد، وكم من الصحافيين الذين يكتبون الكذب عن الرميد، وكم من فاعل سياسي أونقابي يكتب ضد الرميد؟” مبرزاً أنه لا يقرر في شأن القضاة”، مبينا أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم 6 قضاة منتخبين، هو من يقرر في شأنهم.
تعقيبا على كلام السيد وزير العدل
إذا كان القضاة الفاسدون قلة ـ حسب تصريحك السيدَ الوزير المحترم ـ فهذا معناه أن مهمة محاصرتهم ومساءلتهم ستكون أخف مما لو كانوا يشكلون كثرة كاثرة ..
فلماذا إذن لم تفتحوا أي تحقيق في حق مسؤولين قضائيين أنت رئيسهم المباشر ، خرقوا القانون الجنائي ومسطرته خرقا سافرا بقراراتهم التي تتعارض مع الفصل الجنائي القائل بوجوب إحالة الشكايات ذات الطابع الجنائي على قضاء التحقيق ،، بينما توصلت وزارتكم بشكايات تمسكت فيها النيابة العامة بأكادير بالحفظ رغم أنها ذات طابع جنائي ،، ورغم أنني كتبت لكم في إحدى شكاياتي ضد مساح طوبوغرافي اصطنع شهادة من فراغ، سماها “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” ، جعلها لأرض زعم أنها على ضفة أبي رقراق السلاوية مساحتها 13 هكتارا؛ وهي أرض لا وجود لها إطلاقا، بدليل الجريدة الرسمية عدد 5806 الصادرة في 21 يناير 2010؛ حيث كتبت لكم في تلك المراسلة بالحرف :
“توضيحات جديدة حول شكاية سابقة وأبعادها وما تخفيه في طياتها (…) باعتبارها تشكل جناية أصرت النيابة العامة في أكادير على عدم فتح تحقيق في شأنها رغم وضوح عناصر المتابعة وثبوتها بالحجة القاطعة. بل رفضت حتى الاستجابة لطلب إعمال إنابة إلى النيابة العامة بسلا للتحقق من مدى صحة معطيات تلك الشهادة موضوع الشكاية ”
(تاريخ إرسالها 22/4/2014 ـ أمانة ED184760108MA )
ولديكم شكاية أخرى ضد ضابط شرطة قضائية ممتاز أرسِلت عدة مرات، رقم إحداها في الوزارة : 26078/3 بتاريخ 25/11/2014 . وهي حول تزوير محضر لشاهد عن طريق (copier-coller) ، حفظتها النيابة العامة ثلاث مرات هي الأخرى.
فأين مسؤوليتكم يا سيادة الوزير المحترم في إعطاء أوامركم بفتح تحقيق في هذه الشكايات الجنائية الخطيرة؟
إن ما تزعمونه من سهر على تحقيق العدالة وتكريسها لا يعدو أن يكون مجرد كلام للاستهلاك؛ أما الواقع فهو أنكم تغضون الطرف عن خرق القانون ؛ ولا ندري ما الذي يدعوكم إلى ذلك مع الأسف ؛ لأنه يتعارض مع مبادئكم ، وينكث بقسمكم الذي أديتموه مرتين : ـ عند انتسابكم لهيئة المحامين، وعند توليكم مقاليد وزارة العدل…