زنقة 20 ا الرباط
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلالقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نظام راميد الذي كان معتمدا قبل الشروع في إطلاق عملية السجل الإجتماعي لم يحقق العدالة في الولوج إلى العلاج.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، أن نظام راميد أبان عن عدة اختلالات اتفق عليها الجميع من أعلى هرم السلطة إلى المواطن البسيط، مشيرا إلى إن نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي عوض “راميد” هو الإصلاح المنشود.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا النظام الجديد لا يمس بالمكتسبات التي كانت في نظام “راميد”، حيث سيستفيد المواطنون من الخدمات بالمستشفيات العمومية كما كان سابقا.
وشدد بايتاس على أن ماتغير هو أن أصحاب الراميد أعطيت لهم إمكانية التوجه نحو القطاع الخاص ككل الموظفين والأجراء، والدولة تتكلف بالمصاريف.
وأشار بايتاس، أن أصحاب الراميد قد توصلوا بالأرقام الخاصة بهم من صندوق الضمان الاجتماعي، على أن الذين لم يتوصلوا به ينبغي أن يتصلوا بالرقم أو يزوروا الموقع المخصص لهذا الغرض لللإستفادة من النظام الجديد.