مسودة القانون الجنائي الجديد يجرم الإثراء غير المشروع و30 سنة للمتسبب في الاختفاء القسري
زنقة 20 . الرباط
اكتفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإحالة مشروع قانون جنائي مصغر على الأمانة العامة للحكومة، بدل المسودة الكبيرة المتضمنة لمئات العقوبات الجديدة التي هيأها وعرضها على النقاش العمومي، طيلة سنة ونصف، نظرا لاقتراب نهاية ولاية الحكومة.
وأهم ما تتضمنه التعديلات الجديدة التنصيص على تجريم الإثراء غير المشروع، بمعاقبة الجاني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة بين 5 آلاف و50 ألف درهم، لكل موظف عمومي ثبت، بعد مزاولته الوظيفة العمومية، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة، وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، مع مصادرة أملاكه.