قانون مالية 2023 أول مشروع يحمل البصمة السياسية لحكومة أخنوش ينال رضى البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت يوم الاثنين 05 دجنبر 2022.
و قبل ذلك صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قالت أمس الإثنين بالرباط، إن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 يكرس تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وللنموذج التنموي الجديد.
وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أكدت الوزيرة أن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.
كما أفادت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.
وأبرزت الوزيرة أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الاجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها.
وأضافت المحور الثاني يهم تعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.
أما المحور الثالث، فيتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لاستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب.
وأكدت فتاح أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لاختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ويتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر ، وخلال 30 يوما الموالية لايداع المشروع تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
و خلال 22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
وخلال 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، يتم البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
و إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.