زنقة 20 . الرباط
مرة أخرى، فشلت الحكومة، ممثلة في الوزيرين إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في عرض مشاريع قوانين التقاعد، على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
و اضطر رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع أول أمس بعد أقل من ساعة من انعقاده، بسبب حالة “الفوضى” التي سادت داخل القاعة، بعد أن تمسكت الحكومة بتقديم وصفتها بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما رفضه مستشارو نقابتي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين احتجوا بشدة على برمجة هذا الاجتماع.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” قال أن “النقابات رفضت عرضا حكوميا بقيمة 3.2 ملايير درهم”؛ وخالد العلمي لهوير، المفاوض النقابي باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، “غير واضحة وتحاول من خلالها الحكومة الترويج أنها قدمت عرضا والنقابات رفضته”، في حين يضيف القيادي الكونفدرالي أن “الأمر ليس كذلك”.