زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن هناك رجال أعمال منهم من يمتلك شركات كبرى أو “هولدينغ” يتوفر على 8 أو 10 شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على 30 شركة نائمة لأنهم لم يعودوا في حاجة إليها، ولكونهم يستفيدون من التهرب الضريبي.
وأضاف لقجع، خلال عرض قدمه بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن إجمالي الشركات غير النشيطة المعروفة بـ”النائمة” بالمغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركات، حيث يجأ أصحابها إلى تركها على هذا الوضع من أجل التهرب الضريبي.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، أنه “من يرغب في ترك شركته نائمة فله ذلك، ومن أراد الاستفادة من التخفيض الضريبي الذي جاء به قانون المالية فيمكنه دفع ثمن رمزي في حدود 10 آلاف درهم عن كل سنة، ولن يخضع للمراقبة ولا المحاسبة”.
وشدد لقجع، أن “معظم هذه الشركات “النائمة” مختصة في بيع وشراء الفواتير”.
وأوضح لقجع، أنه تم تخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة على 43 ألف شركة نشيطة، إلى 0,25 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم تخفيض العبء الضريبي عليها بمليار درهم.
المنظومة الضريبية ببلادنا في حاجة مستعجلة إلى إصلاح بدل التسويف عند كل مناقشة لقانون المالية لسبب بسيط هو أن التشخيص معروف و تم طرحه في العديد من الملتقيات الضريبية les assisesلذلك يجب تنزيل العدالة الضريبية حالا و تخفيف العبىء عن الطبقة العاملة التي تتحمل 80%من تلصريلة على الدخل بينما هي من تساهم في خلق الثروة و الأرباح التي لن تؤدي سوى 20%و لربما اقل بالنسبة للأسهم و المساهمات.
طفى من الخطاب لأن الأمر معروف و أثر الضغط الضريبي واضح على الطبقة العاملة لأن قدرتها الشراءية تآكلت أضف إلى ذلك هذا التغول الوحشية التي تتعامل بها شركات المحروقات و التي هي عبارة عن لوبي محمي من طرف الحكومة .
سياسة التفقير و التهجير و و الحرمان و التجويع