فرق الأغلبية تشيد بمشروع قانون المالية 2023 وترفض حملات التشويش

زنقة 20 | الرباط

أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالإجماع، بمضامين مشروع قانون المالية 2023، وذلك خلال جلسة الدراسة و التصويت على الجزء الأول منه اليوم الخميس بمجلس النواب ، بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، أن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023 تنهل من الخطاب الملكي، و البرنامج الحكومي ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

وثمن غيات المجهود الحكومي فيما يخص التدابير والإجراءات المتخذة في الشق الاقتصادي والمالي، التي تدخل في صميم الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمؤسساتي، معتبرا أن ذلك شرطا من شروط الحفاظ على الأمن والاستقرار للتغلب على تأثيرات الأزمة الصحية، والازمة العالمية.

واعتبر غيات، أن مشروع قانون المالية جاء باجراءات ملموسة واقعية لتتمين الاقتصاد ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ووضعها في صلب تدخلات السياسات العمومية.

و ذكر رئيس فريق الاحرار، أن فريقه سيصوت لفائدة مشروع القانون في ظل تحديات وبائية ومناخية وجيوسياسية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد العالمي بالانكماش و التوقف عن النمو.

وسجل غياث، بارتياح كبير، ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي ضمن المشروع إلى 300 مليار درهم، مبرزا أنه أكبر حجم استثماري في مشروع قانون المالية لسنة واحدة، و”للحكومة الفضل في مواجهة التحديات بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش، لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف وتقليص المشاريع كما كانت تختار حكومات سابقة”، يزيد رئيس الفريق النيابي ل”الأحرار”.

وأكد أن المشروع، بذلك، يندرج ضمن الرؤية الملكية الاستشرافية لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بخلق نهضة استثمارية، تشمل القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات والمساطر التي كانت تعيق مناخ الأعمال، وتحد من جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتشكل مشاريع الماء والبنى التحتية والتنمية المجالية والطاقة والأشغال والفلاحة والنقل والسكن إحدى أهم الأوراش الاستثمارية في العام المقبل، حسب غياث، مبرزا أن كل ذلك خصص له تمويل من الميزانية العامة يصل إلى 106 مليار درهم، ما سيساهم في خلق عشرات آلاف فرص الشغل.

واعتبر أن قانون المالية 2023 هو مسؤولية كاملة لحكومة عزيز أخنوش، وله اختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة، غايته تحقيق قفزة تنموية شاملة في أقل وقت ممكن، ومعالجة آثار الاختلالات الموروثة، وتنزيل الأوراش المختلفة في الآجال الزمنية، بالنجاعة والحكامة المطلوبتين، وجعل البلاد بوابة نحو إفريقيا ومنصة للاستثمارات العالمية والمهن الجديدة.

وختم كلمته بالقول إن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب له ثقة كبيرة في هذه الحكومة، ولهذا السبب سيصوت لصالح مشروع القانون المالي مع باقي الحلقاء في الاغلبية، كما يدعو الفرق الأخرى خارج الحكومة للقيام بالمثل، “لأننا نحتاج إلى دعم موحد لكل الأوراش، ومواجهة موحدة لكل التحديات، في وطن موحد من طنجة إلى لكويرة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله”، يضيف غياث.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ، أحمد التويزي، أن مشروع القانون المالي لسنة 2023، اتسم بالجرأة والواقعية والطموح.

وأكد التويزي في مداخلته، أن هذه الجرأة تتجسد في الإجابات التي قدمها مشروع قانون المالية للمواطنين رغم الظرفية المعروفة دولياً، بحيث ذهب مباشرة إلى التنزيل الفعلي لما التزمت به الحكومة أمام البرلمان أثناء تصريحها الحكومي.

وأوضح التويزي أن أهم ما تضمنه المشروع المالي من طرق لوضع أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، والنهوض بالقطاع الصحي والتعليم والتشغيل، معبرا عن شكره للحكومة لأنها استطاعت في هذه الظرفية أن تضع قانون بحجم التحديات الموجودة على الصعيد العالمي، وكذلك استطاعت أن ترفع من ميزانية الاستثمار.