زنقة 20 ا الرباط
يسعى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي لحذف عقوبة السكر العلني من القانون الجنائي في مشروع تعديلي جديد وفق ما صرح به في لقاءات تواصلية أو داخل قبة البرلمان مع توصيات المنظمات الحقوقية.
رغبة وزير العدل في إلغاء عقوبة “السكر العلني” من القانون الجنائي بـ”مبرر التناقض في القانون، حيث يتم بيعه للمواطنين وفي نفس الوقت يتم توقيفهم”، أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع بين مؤيد ورافض لهذا التوجه.
وفي هذا الصدد قال لحسن بن ابراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات-تمارة، في تصريح لموقع Rue20، إن “ماصرح به وزير العدل حول رغبته في إلغاء عقوبة “السكر العلني يتحمل المسؤولية وِزر ما صرح به”.
وأضاف السكنفل، أن “وزير العدل رجل سياسي وتبقى تصريحاته سياسية كباقي السياسيين ولايهمني ما قاله شخصيا لأن مسألة السكر محسوم في أمرها شرعا بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية”.
وأكد السكنفل، أن “الخمر محرما بنص شرعي وهو أمّ الخبائث وسميت أيضاً لاجتماع كلُ موبقات الذنوب وموجِبات النَدم فيها؛ وذلك أنها مفتاح كلِ شرٍ ومنفذ كل بلاء وهي مفسدة للعقل”.
وتابع السكنفل في تصريحه لموقع Rue2، أن “الخمر يُؤْدي الناس فهو يتسبب في حوادث السير وجرائم القتل والسرقة ويؤدي شاربه نفسه وغيره، وشاربوه يعرضون حياة الناس للخطر”.
وشدد السكنفل، أنه “عوض التفكير في إلغاء عقوبة “السكر العلني” يجب تشديد العقوبة، وهو الأمر التي تقوم به جميع الدول للحفاظ على سلامة مجتمعاتها”.