محامو الدارالبيضاء يقاطعون صناديق المحاكم احتجاجاً على “ضريبة وهبي”
زنقة 20 ا الرباط
يواصل محامو الدارالبيضاء الإحتجاج على مسودة قانون مهنة المحاماة الذي يتضمن مقضتيات تضريبية تسبيقية في حقهم، رغم توصل الوزارة لإتفاق حول طريقة تسديد الضريبة.
واجتمع مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بشكل طارئ أمس الأحد بنادي المحامين ببوسكورة من أجل مناقشة المستجدات المهنية المرتبطة بتداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضح بلاغ للهيئة، أنه ” يؤكد إستمرار الهئية في التوقف عن العمل ومقاطعة الصناديق ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية نهاية الأسبوع باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال”.
وقررت الهئية المذكورة تنظيم وقفة إحتجاجية غدا الثلاثاء أمام البرلمان على هامش مناقشة قانون مشروع المالية 2023، مشيرة في بلاغها أنها “تتمسك بالأشكال النضالية من أجل إسقاط المسودة”.
يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أشعل غضبا جديدا في صفوف المحامين عندما قال في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الجمعة الماضية، إنه “يتوفر على جميع المعطيات التي تهم الملفات التي يشتغل عليها المحامون في المحاكم، وأن بمقدوره تقدير مداخيل كل محام”، مبرزا “أن هدفه حماية المواطنين من تصرفات بعض المحامين”.
هذا القرار الضريبي المجحف و الغادر يريد أن يحول وظيفة دستورية سيادية إلى عملية تجارية مؤدى عنها مسبقا، علما ان مبدأ المساعدة القضاءية المجانية وارد في العمليات القضاءية، إذا كيف لشخص ليست لديه أدنى موارد أن يقوم بتادية مبلغ حتى قبل أن يصل الملف إلى مكتب الضبط، هذا كيف كبير، خصوصا و أن العديد من المحامين يتناولون أحيانا ملفات على سبيل المساعدة الاجتماعية، إذا كيف لمحام لم يتسلم اي درهم مطلوب منه ان يدفع ضريبة على الملف