قراءة في الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني
بقلم : يوسف الحفيرة
الهوية هي علامة، وخطاب، انتماء، وعنوان تميز حضاري، الهوية ما به يكون الشيء هو نفسه، فهي حقيقة مجموعة صفات الشيء الجوهرية العينية المنفردة التي لا يقع فيها اشتراك.
هذه هي الصورة التي وسمت ظهور ملك البلاد عشية الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي وجه من خلالها خطابا لممثلي الأمة، في مناسبة سنوية بتم من خلالها التطرق للقضايا الكبرى للأمة، كيف تشكل نص الخطاب؟ وماهي أهم هذه القضايا التي شكلت مضامين الخطاب؟
قبل التطرق إلى قراءة في الخطاب الملكي في هذه المناسبة الدستورية، تجدر الإشارة أن الهوية تتكون تاريخيا من مكونات ثابتة مترسخة في الذاكرة مساهمة بذلك في صياغة ثقافة عامةمغذية للوعي الوطني وللوجدان الشعبي، ومحركة للطاقات والإرادات في عمل جماعي في مواجهة التحديات والأخطار، من هذا المنطلق جاءت فقرات الخطاب.
يتغير العالم في كل لحظة، وبين عشية وضحاها قد تتغير الاستراتيجيات الموضوعة، بما يسمح استيعابها والتعاطي معها بحنكة وذكاء، بدراسة ومعرفة الجوانب الاقتصادية المجتمعية، خلال التحديات الوطنية الاستراتيجية، وقد ركز الخطاب الملكي اليوم على إشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية، ثم النهوض بالاستثمار.
بدأ الملك أولى محاور الخطاب بقوله تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي“، إشارة للأهمية البالغة للماء في الحياة، ليتطرق إلى إشكالية تدبير الموارد المائية، وتركيزه على مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف والاهتمام بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، بما في ذلك البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، ثم الحرص على إنجاز المشاريع، بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري. ليؤكد الملك على مسؤولية الجميع حكومة ومؤسسات ومواطنين مسائلا الجميع من خلال سلوكياتهم، وداعيا إياهم لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء، مركزا على محاور أساسية التدبير الأمثل للطلب وتعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء.
ليأتي الملك في أواخر المحور الأول باستراتيجية واضحة ترتكز على ترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، سياسة الماء تهم العديد من القطاعات، ثم اعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.وبالتالي يعتبر الماء هو حلقة الوصل لترابط عدة عناصر وتوازنها، هنا نلمس النزعة الإنسانية في الاهتمام بالقضايا والمشاكل التي تهدد جميع المغاربة.
ثم يأتي الملك في المحور الثاني من الخطاب ليخصصه للاستثمار کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، مشيرا للدور الأساسي للميثاق الوطني للاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار في إعطاء دفعة أساسية وملموسة للاستثمارات والمشاريع لتحسين صورة ومكانة المغرب، ثم ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، وروح المسؤولية من أجل تقدم البلاد.
ليقدم الملك في نهاية خطابه تعاقدا وطنيا للاستثمار يهدف لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، ويذكر ممثلي الأمة بالمسؤولية الوطنية الجسيمة التي يتحملونها.
اليوم، نعيش تغييرات جذرية في المفاهيم، أفضت إليه التحولات العميقة في بنية الفكر الإنساني، وذلك مع بروز جيل جديد منالمفاهيم. الشيء الذي ترتب عنه إعادة رسم الاستراتيجيات الأساسية ضمن مقاربة أشمل لمبدأ الاهتمام بالشأن الإنساني والالتزام برفع جميع أشكال الضررعن كل إنسان، لذلك فإننا مدعوون إلى التفكير الجدي في مسألة إعادة رسم استراتيجيات دفاع لتمكين حماية الوطن، في ظل الظروف المتغيرة الطارئة، دون أن تبلغ العمق والأساس الراسخ محافظة بذلك على السيادة الوطنية والهوية الوطنية. الإنسان يوجد مادام يفكر، وجوهره هو الفكر، أي أن هويته تتحدد من خلال الأفعال الفكرية الخالصة.
