الـPJD يكوي و الـPPS يبخ .. تحامل إسلامي-شيوعي على الطفولة المغربية
زنقة 20 . الرباط
بدأت قضية تشغيل القاصرين بالمغرب بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الإثنين على مشروع قانون رقم 19.12 والذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين المتمثلة في تشغيل الأطفال البالغين أقل من 18 سنة، يأخذ منحى لآخر بعد انتقادات ومعارضة واسعة من طرف المعارضة و الجمعيات الحقوقية و نشطاء الإنترنت الذين شنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة متهمين إياها بالرجعية.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي،نال النصيب الأكبر من الإنتقادات باعتباره ينتمي لحزب يوصف بالتقدمي الشيوعي وهو ما رد عليه الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية “نبيل بعبد الله ” بالقول إن حزبه ” ظل يحارب لوحده عن 18 سنة ودافعنا داخل مجلس الحكومة على هذ السن ولم يوافقنا أحد ودافعنا على هذ السن في الأغلبية ولم نجد مؤيدا، فكنا امام خيارين اما تقديم تنازل مر ضمانا لحماية تمرير القانون واما التشبت بسن 18 سنة والتوقيع على شهادة إقبار القانون الذي نراهن عليه في مواجهة بشاعة تشغيل الاطفال و استغلالهم”.
كلام “بنعبد الله” فيه اتهام مبطن لحزب العدالة والتنمية وباقي فرقاء الأغلبية بالرغبة في تمرير القانون رغم معارضة مكون مهم في الأغلبية والمتمثل في الـPPS وهو أيضاً براءة ذمة من قرار سيكون ما عليه في الأيام القادمة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهته اعتبر أنه يواكب بمقترحات عملية وضع القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و يولي اهتماما خاصا ومشروعا بمسألة الضبط المعياري للعمل المنزلي، اهتمام يجدد مبرراته أساسا في متطلبات “مقاربة حقوق الإنسان”، المنصوص عليها صراحة في “بيان الأسباب الموجبة” للظهير الصادر بإحداث المجلس.
من جهة أخرى أعلنت مجموعة من جمعيات حقوق الإنسان والطفل عن مواعيد للإحتجاج ضد قرار تمرير القانون معتبرينه اغتصاباً للطفولة المغربية كما عرفت مواقع التواصل الإجتماعي موجة غضب عارم عبرت عن استنكارها لما أقدمت عليه الحكومة والذي اعتبرته وصمة عار على جبينها في آخر ولايتها التشريعية.
وانتقد نشطاء الإنترنت ضعف وتشتت فرق المعارضة بالبرلمان للتصدي لمشروع القانون معتبرين أن الإحتجاج هو من حق الجمعيات والمواطنين أما نواب الأمة فهم في مركز القرار و دورهم هو معارضة ما يتعارض مع قيم و قناعات المجتمع المغربي.
يذكر أن مشروع القانون المصوت عليه من طرف الأغلبية و الذي عرف في السابق حالة “بلوكاج” لأشهر طويلة،ينص على ضرورة موافقة الوالدين عبر وثيقة مصادق عليها، كشرط لقبول تشغيل عاملات بيوت بين 15 و 18 سنة،و هو ما برره وزير الشؤون التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي،لحاجة الأسر المغربية لمعيل في حالة الفقر والعوز ، الأمر الذي لم تتقبله المعارضة.