زنقة20ا الرباط
طالب عدد من المتضررين في ملف هدم أزيد من 800 شقة بمدينة تمارة والذي أسفر عن توقيف عمال الإقليم وعدد من رجال السلطة في حديثهم مع موقع Rue20 بافتحاص ملفات الوكالة الحضرية بتمارة بسبب “البلوكاج” الحاصل في مجال التعمير وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
وناشدت الساكنة في وقفات احتجاجية التي اندلعت تزامنا مع فضيحة تمارة العقارية، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي (ناشدت) وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري لافتحاص الوكالة بعد أن راج الحديث خلال هذه الأيام عن وجود “إختلالات” في “التأشير على العديد من طلبات رخص البناء”.
وكشف مصدر محلي، أنه على مستوى مواكبة ورش السكن الاجتماعي والبرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح”، لم يتم إلى حدود الساعة إيواء أعداد كبيرة من الأسر على غرار ماسبق من عمليات إعادة الإيواء، حيث أن 29400 وحدة سكنية لم ترى النور موجهة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة، في إطار مشاريع مندمجة شملت مساحة بلغت 72 هكتار تضم مرافق وخدمات ومساحات خضراء، لازالت إلى حدود الساعة حبرا على ورق.
من جهة أخرى طالبت فعاليات مدنية وحقوقية من رئيسة المجلس الأعلى للسحابات، زينب العدوي، بإيفاد لجنة خاصة للوكالة لإجراء عمليات إفتحاص على الملفات التي تشرف عليها الوكالة في مجال التعمير والإستثمار وتصميم التهئية. مشيرين إلى أن بعض القرارات التي اتخذها الوكالة ساهمت بقسط كبير في وضعية “بلوكاج التعمير” مرتبطة أساسا بعشرات من ملفات المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى بالشباك الوحيد.
وكشف مصدر مطلع، أن “عددا من التجزءات السكنية بالمدينة عرفت مخالفات صريحة لدفتر التحملات ولمشروع تصميم التهيئة الحضرية، حيث لم تُلزم الوكالة المستثمرين العقاريين بالإلتزام بدفتر التحملات وتُركوا يفعلون مايشاؤون” على حد تعبير المصدر.