قانون مالية 2023.. الحكومة تخصص 1.5 مليار درهم لدراسات TGV الدارالبيضاء أكادير
زنقة 20 ا الرباط
جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الدولة ستعمل على إطلاق الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط الدارالبيضاء بأكادير عبر مراكش.
ووفق نص مشروع القانون، فقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي لإنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بهذا الورش قدره 1,5 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، بين 2023 و 2025.
وحسب مشروع القانون، فإن الدولة ستقوم خلال سنة 2023 كذلك بتمويل الدراسات التقنية القبلية بخصوص الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، إضافة إلى توفير الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ الأشغال المقدرة كلفتها بـ 4,31 مليار درهم، والتي ستبدأ بمجرد تحديد التركيبة النهائية لتمويل المشروع.
وأشار مشروع القانون إلى بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدة سنة 2019، الهادف بشكل أساسي إلى إعطاء انطلاقة الدراسات والتقييمات من أجل الفصل بين البنية التحتية واستغلال السكك الحديدة، وذلك لوضع القواعد اللازمة لإرساء نموذج جديد للمكتب الوطني للسكك الحديدة لإخراج المتطلبات القبلية لإعداد عقد البرنامج الذي سيتم توقيعه مع الدولة.
وقدر مشروع القانون حجم الاستثمارات في القطاع السككي برسم الفترة بين سنتي 2023 و2025 بـ 13 ألفا و241 مليون درهم، ستخصص بالأساس لاقتناء المعدات المتحركة، وتأهيل البنيات التحتية والتشوير.
حقيقة يكفي هذا الرقم ليدل أننا أمام عصابة من آكلي المال العام و نهائي ثروات البلاد بكل وحشية و في غياب تام لأية رقابة ،هذا المشروع الهام اقترحت الصين هل المغرب إنجازه بكلفة تقديرية جد مهمة و الأحسن من ذلك أنها تتوفر على كل الدراسات الضرورية لإنجازه و هذا بتصريح رسمي من سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب .
لذلك فهذا الرقم الخيالي لا يسعنا إلا أن نبدي اضفنا عن ما يمس هذا الوطن من فساد مالي كبير برهن تنميته و يجعله في أسفل ترتيب دول العالم ،في الوقت الذي تقترح هذه الحكومة المتوحشة تخفيض بعض الدريهمات في الضريبة على الدخل لفاءدة الشغيلة التي هي من تنتج القيمة المضافة.
كفى نهبا لهذا الوطن الجريح بسبب انعدام ضميركم