وزيرة المالية : إعداد مشروع قانون المالية 2023 يأتي في سياق دولي غير مستقر

زنقة 20 ا الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 يأتي في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي اليوم الخميس ، على أربعة محاور أساسية، تتمثل في: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وكشف العلوي أثناء تقديم مشروع قانون مالية 2023، أن الحكومة ستخصص مبلغ إجمالي للتحملات برسم سنة 2023 بحوالي 600,4 مليار درهم مقابل 520,2 مليار درهم برسم سنة 2022؛ أي بزيادة قدرها 15,42 في المائة، وتحديد مبلغ الموارد المتوقعة في 536,4 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل 461,1 مليار درهم برسم سنة 2022؛ أي بزيادة قدرها 16,32 في المائة.

ويقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الافتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسط وطويل الأجل)، حسب وزيرة الإقتصاد والمالية بـ114,8 مليار درهم مقابل 103,3 مليار درهم برسم سنة 2022.

وأضافت العلوي أن نفقات الميزانية العامة تتوزع على 271,1 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير، و106,27 مليار درهم نفقات الاستثمار.

ويبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم سنة 2023 ما قدره 294,7 مليار درهم، مقابل 255.2 مليار درهم لسنة 2022؛ أي بزيادة قدرها 15,47 في المائة.

وأكدت العلوي أنه يرتقب أن يصل حجم الاستثمارات العمومية، خلال سنة 2023، إلى 300 مليار درهم، بعدما كان في حدود 245 مليار درهم برسم السنة المالية 2022، مشيرة إلى أنه تمت برمجة الاعتمادات الضرورية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، بغلاف مالي يقدر بـ9,5 مليار درهم.

وتابعت أنه تم الرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى 28,12 مليار درهم، مقابل 23,54 مليار درهم المخصصة لسنة 2022، وذلك بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+19,5 في المائة).

مشددة على أنه ستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم.

وقال العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 خصص اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ25,98 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.

وذكرت أنه تم تحديد عدد المناصب المالية المقترح إحداثها في 28212، منها 27 ألفا و662 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات، و550 يوزعها رئيس الحكومة عليها، وذلك مقابل 26 ألفا و860 منصبا ماليا خصصتها ميزانية 2022.