حكومة أخنوش تعلن تعميم السجل الموحد على كافة جهات المملكة خلال السنة المقبلة
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس،عن تعميم السجل الموحد خلال سنة 2023 على كافة جهات المملكة.
و قدمت الوزيرة العلوي ، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
وزيرة المالية قالت في عرضها، أن إعداد مشروع قانون المالية 2023 محكوم بمعادلة تتعلق بتدبير آثار الازمات المتتالية وثقل التراكمات، و ضرورة الانكباب على الاوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول ويستجيب لتطلعات المواطنين.
و أضافت الوزيرة العلوي، القول أن توطيد أسس الدولة الإجتماعية سيكون العنوان الأبرز لقانون المالية 2023 من خلال استكمال ورش الحماية الاجتماعية موازاة مع تأهيل العرض الصحي و مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و ذكرت الوزيرة، أنه رغم السياق الدولي المضطرب ، تمكنت بلادنا من تحقيق نمو اقتصادي بلغ 7.9 في المائة سنة 2021، و تحسن عجز الميزانية 1.2 نقطة من الناتج الداخلي الخام ليستقر عند 5.9 في المائة بفضل تحسن الموارد.
و أضافت أنه يتوقع ألا تتجاوز نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لهذه السنة نسبة 1.5 في المائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13 بالمائة بفعل الجفاف.
و أشارت إلى أنه تم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد بفعل الأداء الجيد للقطاع الثالثي، مضيفة أن نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي 3.4 في المائة مقابل 6.8 في المائة سنة 2021.
و ذكرت الوزيرة العلوي، أن عجز الميزانية سيتراجع إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5.9 في المائة المسجل خلال السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يعادل ستة أشهر من الواردات.
وزيرة المالية، قالت أن المؤشرات القطاعية كشفت تحسنا بفعل النتائج الايجابية المحققة من طرف القطاعات التصديرية و يتعلق الأمر على الخصوص ، بارتفاع صادرات الفوسفاط و مشتقاته بـ68 في المائة ، موازاة مع ارتفاع مبيعات قطاع السيارات بـ29 في المائة والتي بلغت أعلى مستوياتها مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية.
و أضافت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 71 مليار درهم نهاية شهر غشت الماضي متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين 2018 و 2021.
الوزيرة العلوي قالت أنه سيتم تعميم مشروع الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة و المعوزة وتحسين القدرة الشرائية للطبقة الوسطى خصوصا العاملين بالقطاعين العام و الخاص ، والعاملين غير الاجراء و المتقاعدين إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي و المدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج إلى السكن.
و أكدت الوزيرة، أنه سيتم تمويل كل ذلك وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمات الشركات الكبرى مع اعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الارباح والدخول برسم السنوات الثلاثة القادمة.
و زادت الوزيرة، أن السياق الذي تعيشه بلادنا اليوم يحتم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الاوراش التنموية لبلادنا، وفي مقدمتها الاوراش الاجتماعية الكبرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية.
العلوي أكدت أن الحكومة تعتزم مواصلة التنزيل الفعلي لمختلف ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الاجباري الاساسي عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية من خلال انتقال المستفيدين حاليا من الراميد إلى نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض نهاية هذه السنة.
و أضافت أن الدولة ستتكلف بتكاليف الاشتراك في التأمين الاجباري الاساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشة من خلال تخصيص ما يناهز 9.5 مليار درهم.
و ذكرت أيضا أنه ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية من خلال تخصيص 4.6 مليار درهم إضافية ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة و الحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.