اتفاقية شراكة تجمع مجلس المستشارين وجمعيات مجالس الجماعات/الأقاليم/الجهات

زنقة 20 . الرباط

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، على هامش الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس المستشارين وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات.

وتطمح هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورئيسة جمعية جهات المغرب، امباركة بوعيدة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، منير ليموري، إلى أن تشكل إطارا مرجعيا للتنسيق بين جميع الأطراف حول تفعيل الجهوية المتقدمة.

كما تنص على عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة الأطراف الموقعة، برئاسة رئيس مجلس المستشارين أو من ينوب عنه، مرة في السنة على الأقل، تخصص لتقييم دورات الملتقى والندوات الموضوعاتية الجهوية وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وتحديد ما يمكن ترجمته إلى مبادرات تشريعية منها.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتحمل مجلس المستشارين كامل التكاليف ذات الصلة بتنظيم الدورات السنوية للملتقى البرلماني للجهات، فيما يتحمل مجلس الجهة المحتضنة لفعاليات ندوة موضوعاتية جهوية كامل التكاليف المرتبطة بتنظيمها.

وتقضي الاتفاقية أيضا بأن تنعقد الدورات السنوية للملتقى البرلماني للجهات بمقر مجلس المستشارين، في شكل جلسات لتقييم ومساءلة حصيلة الإنجاز من طرف القطاعات الحكومية المعنية والمجالس الجهوية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين، واستشراف حلول وأجوبة جماعية للإشكالات والأسئلة ذات الصلة، وأن تنعقد الندوات الموضوعاتية الجهوية على نحو دوري ومنتظم، على مستوى الجهات، وفق برمجة وموضوعات يتم تحديدها بتنسيق مـع هذه الأخيرة.

ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات الذي أضحى موعدا سنويا ثابتا، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة و الجهات وفيما بين الجهات.