ميارة : مجلس المستشارين أصبح برلمان الجهات و أقرب لاهتمامات المواطنين
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس مجلس المستشارين، النعم الميارة، أن: “الملتقى البرلماني الرابع للجهات” هو محطة لمواصلة تدارس سُبل إنجاح الورش المهيكل الكبير الذي دشنته بلادنا بمقتضى دستور 2011، والهادف إلى إرساء مستوى جديد للتدبير المجالي مبني على فكرة الجهوية المستمدة شرعيتها من مشاركة المواطنين في تشكيل مجالسها.”.
وأضاف ميارة في كلمة إفتتاحية بـ”الملتقى البرلماني الرابع للجهات” بمجلس المستشارين بالرباط، اليوم الأربعاء، أن ” المجلس تنحدر ثلث أخماس مكوناته من الجماعات الترابية، وما نص عليه في فصله 137، من أنه “تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”.
و ذكر أن مجلس المستشارين، سعى بما يعود إليه من اختصاص، أن يكون “برلمان الجهات”، من خلال تجويد التشريع النافذ، والدفع بإخراج النصوص التنظيمية التي يتوقف عليها إعمال القانون التنظيمي المعني، وتقييم أداء التعاطي الحكومي في الموضوع، هذا بالإضافة إلى تنظيم عديد مبادرات ترمي إلى إرساء تقليد للتفكير الجماعي، بما يتيحه من عرض التجارب، وتقاسمها، واستعراض المعيقات، والبحث عن مداخل لرفعها وتجاوزها”.
وتابع ميارة القول “إن مسير هذا الورش الهام، لم يكن دائما خطيا وواحدا بالنسبة لكل الجهات، مما ولد تباينا في درجة إرساء وتوطيد هياكل الجهوية، وإخراج البرامج التنموية، وتفاوتا في مستوى التنزيل والاستجابة إلى الانتظارات التنظيمية، وضعية عمقتها أزمة كوفيد بتداعيتها، والتي يحاول الجميع توفير سبل التعافي والخروج منها، لكن يبقى الإشكال الكبير، منصبا في كيف يمكن للجهات أن تملأ الفراغ الذي سيتركه التدبير الدولتي في قطاعات حيوية، بمحدودية امكاناتها البشرية والمالية؟ وبغياب تجربة تدبيرية مرجعية لها، تجعلها قادرة على إنجاح كل الرهانات المرتبطة بهذه الثورة المجالية المُحدثة؟”.
هذا المعطى، استشرفت النصوص القانونية حلولا له، يضيف رئيس مجلس المستشارين، عبر تنويع آليات الاشتغال والعمل، وتدرجا في نقل الاختصاصات، وتعددية في طرق التمويل، فكيف تَجاوب كل ذلك مع الإشكالات العملية المطروحة على المدبرين الجهويين؟ “.
و قال ميارة إن هذا السؤال، هو الذي دفعنا إلى اختيار موضوع هذا الملتقى، الذي يروم تسليط مزيد من الضوء على آلية ومنهج التعاقد، هذه الطريقة الجديدة للعمل بين الدولة والجهات بما تتيحه من شراكة مؤسساتية، وما تصبو إليه من التقائية وتنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وبين مثيلاتها على المستوى الجهوي، لا سيما في سياق وطني يعرف تحولات عميقة ومشاريع وطنية كبرى، لعل أهمها الرهانات الجديدة للاستثمار، والورش الكبير للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات غير معهودة، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومعضلة الجفاف، بما ترتب عنها من شح الموارد المادية، وأثر ذلك على السياسات العمومية في كليتها”.