عبد النباوي يحذر من ثغرة قضائية تسمح بتعدد الزوجات

زنقة 20 ا الرباط

نبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، إلى ضرورة سد ثغرة في الأذون التي تمنحها المحاكم من أجل التعدد من خلال التصدي لبعض أشكال استغلال الإذن بتعدد الزوجات، وذلك بعد تم التوصل إلى معلومات تفيد باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد الإذن نفسه عدة مرات.

وأوضح عبد النباوي، في مراسلة وجهها إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، أن بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد، يستغلون عدم تضمين اسم المرأة المراد الزواج منها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، فيستعملونه عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.

وأكدت المراسلة أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد يفتح المجال للتحايل واستعمال الوثيقة الممنوحة لعدة مرات، كأنه شيك على بياض، مضيفة بأن ذلك يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها، ويفقدها نجاعتها.

واعتبر المراسلة، أن هذا الأمر يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من مدونة الأسرة.

وشدد المراسلة على أن القاضي ملزم بإشعار المرأة المراد لتزوج بها في حالة الاذن بالتعدد قبل العقد عليها بأن من يريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك.