زنقة20ا الرباط
اخترع حزب التقدم والإشتراكية إسما جديدا لمصطلح الإجهاض من أجل تقديم مقترح قانون لمجلس النواب يقضي بالسماح بالقيام بعمليات الإجهاض.
ويتجه الحزب إلى وضع مقترح القانون هذا تحت إسم “قانون الإيقاف الطبي للحمل، وذلك ربما تفاديا لإثارة الغضب الشعبي الرافض لهذا القانون.
وقال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الحزب قدم مقترح قانون حول الإيقاف الطبي للحمل وليس الإجهاض، مشيرا أن هناك من يسوق لهذا المقترح بسوء نية وكأن القوى “التقدمية” تضرب في الأسر والقيم الدينية.
وأضاف حموني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين ” لقد اتبعنا التوجيهات التي رفعت للملك في احترام تام للأخلاقيات والدين، مشيرا إلى أن الإيقاف الطبي للحمل يتضمن بعض الحالات، مثل حالة أم حامل أجمع الأطباء أنه خلال ثلاثة أشهر سيهدد هذا الحمل حالتها.
وأضاف حموني أنه النسبة لاغتصاب القاصرات وزنا المحارم، وكلها أمور تطرق لها مقترح “الإيقاف الطبي للحمل، مؤكدا أن الإجهاض في هذه الحالات يتم بطريقة غير قانونية، لذلك من اللازم تقنين الإجهاض السري، في إطار احترام الدين والأخلاقيات.