خبيرة إقتصادية لـRue20: خطاب الملك خارطة طريق وعلى الأبناك دعم الإستثمارات
زنقة20ا الرباط
قال الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان، أمس الجمعة، إن المغرب راهن اليوم، على الإستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الإجتماعية والتنموية”.
وأضاف الملك “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للإستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للإستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل، لا تزال تحول دون تحقيق الإستثمار الوطني لإقالع حقيقي، على جميع المستويات”.
وفي هذا السياق أكدت سلمى صدقي، الخبيرة الإقتصادية والأستاذة الجامعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في تصريح لموقع Rue20، أن “الخطاب الملكي بمناسبة إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان هو عبارة عن خارطة طريق ورسالة صريحة وواقعية لحل إشكاليتين لاتقل أهميتهما عن بعضهما (الماء والإستثمار)، حيث حمل (الخطاب) مجموعة من التوجيهات لحل كل الإشكاليات المتعلقة بها وهما إشكاليتن مرتبطتين مع بعضهما”.
وأكدت صدقي، أن “توقيت حديث الملك عن الشق المتعلق بإشكالية الإستثمار ووضع لحلول عملية جاء في الوقت المناسب نظرا ظرفية الإقتصادية العالمية والوطنية الموسومة بالركود، مما يحتم علينا اليوم مضاعفة الجهود فيما يخص نسب الإستثمار وحكامته ومردوديته”.
وأوضحت الخبيرة الإقتصادية في تصريح للموقع، أن “المغرب لديه أعلى نسبة في الإستثمار الوطني بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط أي منطقة “MENA”، لكن للأسف مردودية الإستثمار في المملكة وحكامته تعرف عدة مشاكل سواء على مستوى الإستثمارات الخاصة أو العمومية”.
وأشارت الأستاذة الجامعية، أنه “على مستوى الإستثمار الوطني فإن نسبة تنفيذ هذه الإستثمارات هي أقل من 70 في المائة أما فيما يخص الإستثمار الخاص فنسبة المردودية ليست نسب مثلى؛ وبالتالي هذه النسب تنعكس على التشغيل والنمو الإقتصادي ولا ترقى إلى التطلعات المطلوبة والتي تؤهلنا للدخول إلى الدول النامية التي يطمح إليها المغرب”.
وشددت المتحدثة ذاتها، على أنه “لابد من توطيد العمل في إختيار الإستثمارات ونجاعتها سواء على مستوى الإستثمار العمومي التي تلائم خصوصية جميع الجهات بالمملكة وتلائم إحتياجات الجهات المتمثلة بالدرجة الأولى في الشغل والتكوين من أجل تحسين مناخ الإستثمار وجلب جاذبية إستثمارات تكون أكثر حمولة على المستوى التكنولوجي، وتؤهل المملكة في إحتلال مكانة قوية للتواجد في سلال الإنتاج العالمية وبالتالي ماسينعكس إيجابا على النمو الإقتصادي وتقدم البلاد”.
وأكدت صدقي، أن الغلاف المالي الذي تحدث عنه الملك 550 مليار درهم هو مبلغ مهم لخلق 500 ألف شغل في هذه الظرفية لتحريك عجلة الإقتصاد الوطني ، خصوصا أن الوضعية تتسم بالركود، و يجب أن يشكل الاستثمار العمومي رافعة للاقتصاد الوطني غير أن الاستثمار الخاص يبقى هو المحرك الأساسي للاقتصاد، و هنا يجب أن تلعب الأبناك و السياسات الاقتصادية ، خاصة السياسة النقدية أدوارهما كاملة في ما يخص تسهيل الولوج الى قروض الاستثمار”.
واعتبرت الخبيرة الإقتصادية، أن “دعوة الملك لتسهيل المساطر لأبناء الجالية للإستثمار في المغرب وحث الأبناك في دعم مشاريع الشباب هو تتمة للمشروع الملكي الذي أعطى إنطلاقته ملك البلاد، ولابد للأبناك أن تكون شريكا أساسيا من أجل خلق فرص الشغل وتوسيع رقعة التشغيل الذاتي من خلال التمويلات البنكية”، مشددة على أنه “لابد للأبناء أن تخرج من التحفظ الذي تبديه على غالبية المشاريع للمساهمة في تقوية الإستثمار وإحداث إقلاع إقتصادي يطمح إلى الجميعملكا وشعبا”.