زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
قررت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الأربعاء، إلغاء قرار صادر عن حزب التقدم والاشتراكية، يقضي بطرد عدد من المعارضين للأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، من بينهم عضوين بالمكتب السياسي للحزب وهما عز الدين العمارتي وفاطمة السباعي.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المكتب السياسي لحزب الكتاب في شخص رئيسه نبيل بنعبدالله، بتاريخ 82 شتنبر 2021، والقاضي بطرد أعضاء مبادرة “سنواصل الطريق” من الحزب.
وفي هذا الصدد أكد عز الدين العمارتي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أحد القياديين الذين شملهم قرار الطرد، أن “قرار المحكمة أنصفنا من الظلم والجور والتهم الباطلة وألغى قرارا جائرا، مما يؤكد صواب موقفنا ويزيدنا حماسة لمواصلة النضال لإصلاح أعطاب حزبنا وتبويئه المكانة التي يستحقها في المشهد السياسي المغربي خدمة لوطننا وعموم المواطنين”.
واعتبر العمارتي، في تصريح لموقع Rue20، أن “قرار المحكمة النهائي يعيد الأمور إلى نصابها ويؤكد بالملموس أن الأحزاب السياسية هي مؤسسات تؤطرها قوانين وليست ملكية خاصة لشخص أو مجموعة أشخاص يتحكمون فيها ويطردون كل من خالفهم الرأي”، مشددا على أن “القرار هو انتصار للديمقراطية وصون للقانون، وسنستأنف نشاطنا الحزبي كل من مهامه التنظيمية التي يتقلدها بما فيها المكتب السياسي”.
وفي رده على سؤال للموقع حول إمكانية تقديم الحركة التصحيحية مرشح للأمانة العام في المؤتمر المقبل، أكد العمارتي بالقول: “موقفنا واضح وثابت فيما يتعلق بالأمانة العامة، نحن ضد ولاية رابعة للأمين العام الحالي “نبيل بنعبد الله” ومع التغيير والتشبيب وحزبنا به من الكفاءات والأطر وعدد منهم قادرون على قيادة الحزب بكفاءة واقتدار، ونحن منفتحين على كل الاقتراحات التي يمكن أن تُطرح وسندعم المرشح الذي نراه مناسبا وليس لنا أي مرشح محدد”.
وشدد عضو الحركة التصحيحية “مبادرة سنواصل الطريق” على أن “بنعبد الله أخطأ في إصدار قرار الطرد ووضع نفسه في موقف محرج مع الرفاق، والقضاء أنصفنا وأكد خطأ القرار وحكم بإلغائه، مما يحتم على الأمين العام تقديم اعتذار صريح ونقد ذاتي والعمل على تنفيذ قرار المحكمة بكل آثاره القانونية”.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد قرر طرد 11 عضوا من الذين قادوا مبادرة “سنواصل الطريق”، وذلك على خلفية ما أسماه حزب “الكتاب” مخالفات ارتكبوها تعتبر “إخلالا جسيما بقوانين الحزب”، وضمنهم أعضاء في المكتب السياسي، وأخرون أعضاء في اللجنة المركرية.
يذكر أن أعضاء بالمكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية وقعوا في وقت سابق على وثيقة سياسية تحمل اسم “مبادرة سنواصل الطريق”، يطالبون من خلالها بالتعجيل بعقد مؤتمر وطني للحزب، للإطاحة بالأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، وانتخاب قيادة جديدة، بعد معاقبة المواطنين للحزب إثر تحالفه مع حزب العدالة والتنمية.
قرار المحكمة يعيد بالفعل الأمور إلى نصابها ويؤكد بالملموس أن الأحزاب السياسية هي مؤسسات تؤطرها قوانين وليست ملكية خاصة لشخص أو مجموعة أشخاص يتحكمون فيها ويطردون كل من خالفهم الرأي.
دليل آخر على أن القضاء الإداري قد اخد طريقه القويم في إتجاه مبدأ التساوي أمام القانون.
نشيد بهذا القرار كما بالقرارات المشابهة السابقة لهذا القضاء التي هي فعلا مثال يُحتدى