تردي الخدمات/ انعدام الشفافية/استغلال الملك العام/ دراسة تعري واقع تمارة

زنقة 20 ا الرباط

خلصت دراسة أنجزها المركز المغربي للمواطنة حول :” بارومتر لقياس رضا المواطنين عن الخدمات الجماعية بعمالة الصخيرات – تمارة “، إلى عدم رضا مواطنات ومواطني عمالة الصخيرات – تمارة عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم من طرف المجالس المنتخبة سواء تعلق الأمر بالخدمات المسيرة مباشرة من طرفهم أو تلك التي تم تفويض تسيرها للقطاع الخاص.

وكشفت الدراسة، أن “الخدمات الجماعية التي سجلت أعلى نسب عدم الرضا هي تلك المسيرة بشكل مباشر من طرف المجالس الجماعية المعنية من قبيل استغلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضارة والنقص في المساحات الخضراء. كما أن الخدمات المسيرة بالتدبير المفوض من طرف القطاع الخاص تبقى درجات عدم الرضى عليها مرتفعة رغم تنافسية هذا القطاع مقارنة مع القطاع العام”.

وسجلت الدراسة “ضعف مستوى التواصل المؤسساتي بين المجالس المنتخبة والمواطنين، بحيث نادرا ما تعتمد المجالس على بلاغات رسمية للتواصل مع المواطنات والمواطنين في المواضيع الراهنية التي تعنيهم، بالإضافة إلى “تسجيل بعض الممارسات التي تكرس وتعزز فقدان ثقة المواطن في المجالس المنتحبة من قبيل: الغياب الغير المبرر والحديث عن استعماله كورقة ضغط للحصول على امتيازات  مما يتسبب في عدم انعقاد الدورات بسبب عدم إستكمال النصاب –  فقدان الرئيس لأغلبيته  المسيرة في بعض المجالس خلال السنة الاولى – غياب الوضوح والشفافية في بعض العمليات المتعلقة برخص التعمير – صراعات وتراشقات بين المستشارين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي –  ضعف على مستوى الوقع المباشر  على المواطنات والمواطنين على غالبية النقط المبرمجة في دورات المجالس، – استعمال  سيارات المجالس من طرف بعض المستشارين في أغراض شخصية – غياب تفاعل بعض المجالس مع الاتهامات الموجهة لأعضائها (تراخيص مشبوهة، استعمال سيارات الدولة من طرف أبناء بعض المستشارين – حالات التنافي لبعض المستشارين) “.

وأوضح المركز المغربي للمواطنة في دراسته، أنه “تم تسجيل بعض النواقص بخصوص منهجية إعداد برامج عمل الجماعات والاشراك الشكلي للساكنة أو من يمثلهم في بعض الجماعات. مما ترتب عنه على سبيل المثال ظهور مبادرة جمعوية موازية على مستوى بلدية تمارة لإعداد برنامج عمل الجماعة من طرف بعض الفعاليات المحلية التي تم اقصائها من المساهمة في منهجية الإعداد”.

واعتبرت الدراسة، أن “الفعالية والنجاعة التي أظهرتها بعض شركات التنمية المحلية في إنجاز بعض المشاريع تحت إشراف السلطات المحلية (مثال المشاريع التي عرفتها الهرهورة سنة 2022 و2021 وتمارة والصخيرات حاليا) تسائل الجميع حول نجاعة المجالس خصوصا عند انتخاب رئيس يفتقد للخبرة والنظرة التنموية”.

وسجلت الدراسة أيضا، “النقص الحاصل لدى أغلب المجالس المنتخبة خصوصا الرؤساء فيما يتعلق بتبني رؤى لتنمية الجماعات الترابية على المديين المتوسط والبعيد متفق عليها، والاقتصار على التدبير اليومي للشؤون الجماعة”. مشيرة إلى أن “الجمعيات والفعاليات المحلية أصبحت تلعب دورا محوريا في تتبع تدبير المجالس المنتخبة للشؤون المحلية”.

وأوصت الدراسة، على “ضرورة تبني مقاربة تعتبر المواطن زبون للجماعة، وأن سبب وجود هذه الأخيرة هو ارضاءه، من خلال تقديم خدمات ذات جودة تستجيب لحاجياته، وتبني رؤية واضحة متفق عليها ومعلنة للجميع بخصوص أي جماعة نريد، والعمل على تعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين مع التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي الاكثر انتشارا بين المواطنين”.

وأوصت دراسة المركز الذي يعنى بإشراك المواطنات والمواطنين في تتبع وتقييــم السياسات العمومية، على “ضرورة العمل على الإشراك الفعلي للساكنة في إعداد برامج عمل الجماعة، والعمل على تمكين كل من يرغب في المشاركة في إبداء رأيه، وتطوير ثقافة تتبع ومعالجة شكايات المواطنين في الآجال المعقولة والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في ذلك (مثلا من اجل جمع النفايات أو الانارة أو تدبير الحيوانات الضالة …)”.

وشددت الدراسة على ضرورة “تفعيل آليات مراقبة وتتبع العقود المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير بعض الخدمات الجماعية من أجل تطوير جودة الخدمات المقدمة، والتفاعل الإيجابي ومتابعة الأخبار التي تسيء لبعض أعضاء المجالس المنتخبة من خلال اعتماد الإجراءات القانونية المتاحة”.

يذكر أن الخدمات والاختصاصات الجماعية التي سجلت النسب الأعلى لعدم الرضا في ذات الدراسة هي تدبير ملفي احتلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضالة بنسبة 85 % لكل واحدة تم المرافق الرياضية والثقافية والمساحات الخضراء بنسبة 83 % لكل واحدة. كما عبر المواطنات والمواطنين عن عدم رضاهم وبنسب متفاوتة عن باقي الخدمات الجماعية التي شملتها الدراسة: الأسواق الجماعية وتدبير ملف الباعة المتجولين ب68 % والنقل العمومي (الحافلات) ب65 % وتدبير السير والجولان (التشوير ومواقف السيارات) ب 65 % و توزيع الماء والكهرباء والتطهير بنسبة 62 % ووضعية الأزقة والشوارع ب60 %. في حين ان الانارة العمومية وجمع النفايات المنزلية الاقل بنسبة 46 % لكل واحدة.