Rue20 ينشر أهم مضامين تقرير غوتيريس حول الصحراء المغربية المرفوع لمجلس الأمن
زنقة20ا الرباط
كشفت مصادر جد مطلعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد سجل في تقريره الأخير حول نزاع الصحراء المغربية التحول الذي طرأ على الموقف الإسباني، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسبانية عن دعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع.
وأشار غوتيرس، في تقريره السنوي الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء، والذي تضمن المستجدات التي عرفها النزاع، منذ تجديد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو في 31 أكتوبر 2021،إلى أن “رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أعلن في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس في 14 مارس 2022، أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007، الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل النزاع”.
وهو الموقف، بحسب التقرير “الذي أثار غضب كل من جبهة البوليساريو والجزائر، حيث قرر الحكومة الجزائرية استدعاء سفيرها لدى إسبانيا، كما قامت في وقت لاحق بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها مع مملكة اسبانيا منذ العام 2002”.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في ذات التقرير، أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت الصحراء افتتاح المزيد من القنصليات والتمثيليات الديبلوماسية، مسجلا بأن منظمة دول شرق البحر الكاريبي وسورينام وتوغو والرأس الأخضر، قد افتتحت قنصليات عامة في مدينة الداخلة”.
وأوضح غوتيرس في تقريره، بـ”أن المغرب قد واصل الإستثمار في تطوير البنية التحتية بالأقاليم الجنوبية”، مشيرا في ذات السياق، إلى “أنه في 23 يونيو 2022، أعلن المغرب عن توقيع أربعة اتفاقيات متعلقة بمشروع تحلية مياه البحر لمدينة الداخلة، والذي من المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 37 مليون متر مكعب من المياه سنويًا”.
كما تطرق نفس التقرير، إلى “الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 23 لتوليه العرش، الذي أكد فيه أن المغرب والمغاربة سيظلون إلى جانب الجزائريين دائمًا”، وأن المغاربة حريصون على إيجاد مخرج للوضع الحالي وتعزيز العلاقات الوثيقة والتفاعل والتفاهم بين الشعبين”، وأن الملك “يتطلع إلى التعاون مع الرئاسة الجزائرية حتى يعمل المغرب والجزائر يدا بيد ويتمتعان بعلاقات طبيعية”.
وأشار التقرير إلى أن “الخطاب الذي القاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والذي شدد فيه على أن الموقف من قضية الصحراء هي المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس بموجبه المغرب مدى صدق الصداقات وفعالية الشراكات”.
و برمج مجلس الأمن الدولي خمس جلسات لمناقشة قضية الصحراء خلال شهر أكتوبر الجاري.
الجلسة الأولى عقدت يوم أمس، وخصصت لعرض التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة.
الجلسة الثانية ستعقد خلف أبواب مغلقة، في العاشر من هذا الشهر، لمناقشة تقرير غوتيريس.
وفي 17 أكتوبر سيطلع أعضاء المجلس على تقريرين يقدمهما الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
وفي 27 اكتوبر ، سيناقش المجلس مشروع القرار، قبل اعتماده رسميا في 31 أكتوبر.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة وزع التقرير السنوي حول قضية الصحراء المغربية، أمس الإثنين، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تحدث فيه عن “تفاصيل إطلاق النار بالمنطقة و سجل بعض مخلفاتها ودعا فيه إلى استئناف جلسات الموائد المستديرة”.