بنكيران يُخصص 180 مليار لمُحاربة الفسَاد قبل نهاية ولايته بأربعة أشهر
زنقة 20 . الرباط
خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 1,8 مليار درهم “180 مليار سنتيم”، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم اليوم الثلاثاء بالرباط إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذها، وذلك على مدى عشر سنوات.
وتتكون هذه الاستراتيجية التي تضم 16 محورا و 239 مشروعا، من عشرة برامج يتولى تنسيقها وزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
ويأتي اعلان رئيس الحكومة عن الاستراتيجية بميزانية ضخمة، قبل أربعة أشهر من نهاية ولاية الحكومة، وهو الأمر الدي استغرب له المتتبعون، فيما وصفه أخرون بكونه “در للرماد في العيون”، بتعليق “الحكومة تتبرأ من محاربة الفساد، وسيتبخر كل شيء بعد الانتخابات كما العادة”.
وتتمثل في برنامج تحسين خدمة المواطن ينسقه وزير الداخلية، وبرنامج الإدارة الالكترونية ينسقه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الأخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومات ينسقها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وتتجلى هذه البرامج في برنامج الطلبيات العمومية وبرنامج الرقابة والمساءلة ينسقهما وزير الاقتصاد والمالية، وبرنامج تقوية المتابعة والزجر ينسقه وزير العدل والحريات، بالإضافة إلى برنامج نزاهة القطاع الخاص تنسقه رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبرنامج التواصل والتحسيس ينسقه وزير الاتصال ، وبرنامج التربية والتكوين ينسقه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
ولقياس مدى تحقيق الاستراتيجية لأهدافها، سيتم الاستناد إلى مجموعة من المؤشرات الوطنية والدولية، وهي المؤشر العالمي لإدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ومؤشر مناخ الأعمال ومؤشر التنافسية العالمي.
وللإشراف على قيادة هذه الاستراتيجية، تم إحداث نظام لحكامتها، يتمثل في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد يترأسها رئيس الحكومة، وتجتمع بشكل دوري، كما سيتم مأسستها بمرسوم سيحال قريبا على مسطرة المصادقة.
وتتولى هذه اللجنة تتبع تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق وتوحيد رؤية مختلف القطاعات والهيئات تجاه البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد.
كما تسهر على ضمان تجانس ونجاعة وفعالية الإجراءات المحددة في البرامج، والقيام بالتحكيمات اللازمة بين مختلف الأطراف المعنية.
وتطمح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تنفيذ المشاريع والإجراءات المبرمجة، لتحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، كالمؤشر العالمي لإدراك الفساد الذي يرتقب أن ينتقل من النقطة العددية 36/100 إلى 60/100 في أفق 2025، ومؤشر مناخ الأعمال الذي يرتقب أن يرتقي ب 20 رتبة ومؤشر التنافسية العالمي ب 25 رتبة.
وسيمتد تنفيذ الاستراتيجية لعشر سنوات موزعة على ثلاث مراحل (2016-2017) و(2017-2020) و(2020-2025) وسيتم عند انتهاء كل مرحلة إنجاز تقييم حول مستوى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق النتائج المسطرة بناء على مؤشرات للقياس حددتها الاستراتيجية.