زنقة 20 | الرباط
تترقب الأسواق ما سيقرره بنك المغرب ، في اجتماعه غداً الثلاثاء، بشأن سعر الفائدة الرئيسي، حيث تتباين الترجيحات بين الإبقاء على السعر الحالي 1.5% أو رفعه قليلاً، في ظل استمرار تسجيل معدل التضخم في لمستويات قياسية.
و لم يُغير بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي منذ شهر يونيو 2020 بحجة أن التضخم الذي تشهده البلاد مستورد ولا يمكن التحكم فيه، أي مرتبط بارتفاع الأسعار العالمية، مراهناً على عودة معدل التضخم إلى أقل من 2% خلال العام المقبل.
و تنوعت آراء خبراء اقتصاد مغاربة ، من يرى أن بنك المغرب سيبقي على سعر الفائدة عند مستوى 1.5% الحالي، ومن يقول أن البنك سيقرر رفع الفائدة، لكن بنسبة ضئيلة.
زكريا كرتي الخبير الاقتصادي بعدد من المؤسسات المالية وفي البنك الأوروبي، قال أن رفع سعر الفائدة بالمغرب لن يقلل كثيرا من مستوى التضخم مقارنة مع دول كبرى مثل أمريكا و الاتحاد الاوربي.
و ذكر كرتي في فيديو نشره على صفحته باليوتيوب، أن أسباب التضخم بالمغرب منها ما هو مستورد ، و ضعف الحكامة و المراقبة لعدد من القطاعات.
وتوقع كرتي ، أن يقوم بنك المغرب برفع ضئيل لنسبة الفائدة قد يصل إلى 0.25 في المائة أو 0.50 في المائة كأعلى تقدير.
طبعا ..التضخم في المغرب لا علاقة له بتوزيع المداخيل و ارتفاع الطلب كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية تبعا للسياسة التي اتبعتها الحكومة الفدرالية بتوزيع شيكات كوفيد.
المسألة هنا كما جاء على لسان الخبير الذي اشرتم إليه ،ترجع أسباب التضخم بالمغرب إلى صنف المستورد ثم بالطبع إلى الاحتكار الناتج عن ضعف الحكامة و قلة المراقبة لعديد من القطاعات التي تشكل لوبيات و منها المحروقات طبعا التي يقع أثرها على كل المجالات السلعية و الخدماتية .
لذلك فالرفع من نسبة الفاءدة المديرية سيكون له وقع تضخمي إضافي، ليس الاّ