الوالي اليعقوبي يدعو إلى تقليص استهلاك الكهرباء في الإدارات العمومية

زنقة 20 ا الرباط

دعا والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، المنتخبين والمسؤولين الجهويين والفاعلين في قطاع التعمير والإسكان بالجهة إلى “القطيعة مع الممارسات التقليدية للتخطيط وتبني مقاربات مبتكرة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتحفيز التفكير في تخطيط حضاري يضمن تمويل وتوفير العرض السكني وضمان تجويد إنتاجه وملائمة للساكنة في إطار كفيل لتوفير مرافق وبنية تحتية عصرية وآنية سهلة الولوج بالجهة”.

وأكد والي الجهة، في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية باللقاء التشاوري الجهوي، المنعقد اليوم بالرباط، حول “التعمير والإسكان” في إطار الحوار الوطني الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرة والإسكان وسياسية المدينة،  على “ضرورة تعزيز دور “إدارة المواطن” في تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالتعمير ومواكبة المستثمرين، وإرساء حكامة تتماشى والخصوصية الفلاحية والطبيعية للجهة”.

وشدد اليعقوبي على ضرورة التفكير في “تقليص الفاتورة الطاقية في البنايات والمنشآت الجديدة وذلك بتحفيز استعمال الطاقات المتجددة والمواد الصديقة للبيئة وبإعادة ثمين مواد البناء المستعملة”.

وأضاف اليعقوبي، أن “تحقيق خارطة طريق للتعمير والإسكان على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة يستدعي تعبئة وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين كما حث على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في النموذج التنموي المتوخى في التقليص من الفوارق المجالية والإجتماعية والتأهيل الإقتصادي والثقافي عبر اعتماد وتبني مقاربة يكون المواطن في صلب أولوياتها”.

وكشف والي الجهة، أن “جهة الرباط-سلا-القنيطرة تتميز بدينامية وحركية مجالية متسارعة يطبعها تزايد الأدوار الفاعلة لطبقاتها سواء الحضرية أو القروية، حيث أصبحت مسألة التهيئة والتعمير بما فيه شك تتطلب مقاربات مبتكرة تأخذ بعين الإعتبار إشكاليات والرهانات المطروحة على المجالات الترابية بكل مستوياتها ولا تكتفي بالتصحيحات الطفيفة أو الملائمات الجزئية أو الظرفية”، مشيرا إلى “تبني إستراتيجية مجالية مبنية على منظور أوسع وأعمق يأخذ بعين الإعتبار مسلتزمات التنمية الترابية في بعدها الإندامجي والشامل على الصعيد الوطني”.

وقال اليعقوبي، “اليوم نحن مطالبون جميعا بالإسهام بقوة في بلورة إستراتيجيات جديدة في أفق تعزيز وتحسين نجاعة العيش سواء كانت حضرية أو قروية والإرتقاء بهما، وذلك من خلال إقتراح تدابير جديدة ومبتكرة”.

وتابع اليعقوبي أن “الملاحظ أن المنظر العام لمدننا يتصف في بعض الحالات إلى تفاوتات صارخة واختلالات عمرانية نتيجة إتباع تخطيط وتهيئة مجالية غير مناسبة واللجوء إلى تقنيات متجاوزة لا تحمل أجوبة ملائمة للإكراهات التي يفرضها التطور العمراني والتمدن الحضري، نتج عنه خصاص كبير في البنيات والتجهيزات وبروز معها بحدة إشكالية السير والجولان بالمدارات الحضرية وخارجها”.

واعتبر اليعقوبي في كلمته، أن “إشكالية بطئ وتعقيد المساطر الإدارية وتعدد المتدخلين العموميين من جهة وتعدد أنظمة العقار وصعوبة تعبئته من جهة أخرى، تشكل عائقا أمام الإستثمار الخاص الذي بإمكانه خلق المزيد من فرص الشغل ودعم التنمية المجالية”.