وزيرة الطاقة : الحكومة تدرس مختلف السيناريوهات لحل ملف مصفاة سامير

زنقة 20 | الرباط

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تعكف حاليا على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية واليد العاملة بالشركة وسكان مدينة المحمدية.

وأكدت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي، لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ملف الشركة استثماري مهم يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة سامير وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.

وأوضحت أن ملف شركة سامير يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف على القضاء، والنطق بالتصفية القضائية لشركة سامير بتاريخ 21 مارس 2016، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضي منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو 2016.

وأضافت أنه بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة كورال بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف نشاط شركة سامير.

وذكرت الوزيرة، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009، لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لازال بلدا غير منتج للنفط.

وبالنسبة لنشاط التخزين، أكدت بنعلي أنه وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الحيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تقييم وتحيين الاستراتيجية الطاقية، وسوف تعلن مستقبلا عن نتائج هذا التحيين.

وذكرت أيضا أن المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم رغم الأزمة الحالية، علما أن المادة الطاقية الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة.