مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين تونس والمغرب تخضع للتقييم و لا تعليق من الحكومة
زنقة 20 | الرباط
لم يرد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أمس الخميس، في ندوة صحفية عن سؤال وجه له حول تقارير تحدثت عن عزم المغرب مراجعة اتفاقية تبادل الحر مع تونس.
مصادر قالت أن وزارة التجارة و الصناعة المغربية تخضع حاليا اتفاقية التبادل الحر مع تونس للتقييم ، وعلى إثر ذلك سيصدر قرار حول إمكانية مراجعة الإتفاقية من عدمها.
وسائل إعلام كانت قد نقلت عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية، قولها أن المغرب قرر دراسة خيار إعادة النظر في طبيعة الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمعه بتونس، وذلك بعد الأزمة السياسية التي اندلعت بين البلدين إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي في القمة اليابانية الافريقية.
وذكر مراقبون أن التوتر بين البلدين يمكن أن يصل إلى الإقتصاد، خاصة أن الحكومة السابقة عبرت عن إمكانية تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تونس، من أجل تقليص العجز التجاري، وحماية القطاع الصناعي المحلي، والوظائف في عدد من القطاعات.
وفي ذلك الاتجاه، ينوي المغرب التفاوض بشأن قيمة الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع.
ويأتي ذلك بعد قيام الرباط بتعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا صيف عام 2020، بالإضافة إلى التوافق مع مصر على إزاحة العقبات من أمام الصادرات المغربية من السيارات، وذلك بإعفائها تماماً من الرسوم الجمركية، وفق اتفاقية “أكادير”.
وحسب إحصاءات رسمية مغربية، فإن الواردات من تونس بلغت عام 2019 ما قيمته 236 مليون دولار، بينما لا تتعدى قيمة صادرات المغرب إليها 89.26 مليون دولار.