إتفاق مغربي ألماني على بناء علاقات قوية أساسها الوضوح والاحترام المتبادل والثقة

زنقة 20. الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

وأكد الوزيران، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتهما، عزمهما المشترك إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة جديدة منذ الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس من طرف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، شهر دجنبر الماضي بمناسبة السنة الجديدة.

من جانبه، شدد السيد بوريطة على أن “هاته الزيارة ستعطي، دون أدنى شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وقد أفضت إلى الاتفاق على بيان مشترك هام جدا يروم إرساء آليات جديدة للتعاون”، موضحا أن العلاقات بين الرباط وبرلين تقوم على أسس “الوضوح والاحترام المتبادل والثقة والعمل من أجل المصالح المشتركة”.

وأبرز أن الجانبان تباحثا بشأن عدة قضايا إقليمية، مشيدا بالموقف والدور الألماني بشأن الملفات المتصلة بالساحل والشرق الأوسط وأوكرانيا.

وأضاف “هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، سواء تعلق الأمر بمالي أو ليبيا أو أوكرانيا، وتحدونا الرغبة في تعزيز التشاور حول مختلف القضايا”.

علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تقوية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه ” لطالما قامت برلين بدور أساسي في تعميق الشراكة بين الرباط وبروكسيل في كافة المجالات”.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن ألمانيا “بلد أساسي” في بلورة نموذج للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والضفة الجنوبية للمتوسط، ينبني على أساس “المنفعة والاحترام المتبادلين”، وتطوير “نمط جديد من علاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبي”.

بدورها، أكدت السيدة بيربوك أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق حول تعزيز التعاون الثنائي عبر آلية للحوار السياسي الاستراتيجي متعدد الأبعاد تنعقد كل عامين على مستوى وزراء الخارجية.

وأضافت أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول كذلك حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر، ومكافحة تغير المناخ، والتعليم، والهجرة.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت رئيسة الدبلوماسية الألمانية التأكيد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل “أساسا جيدا” لحل النزاع حول الصحراء.