الداخلية تشدد المراقبة على الأموال و المساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات
زنقة 20 | الرباط
وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة و عمال الاقاليم، حول تحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال و المساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات و الإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
و قال وزير الداخلية في المذكرة التي اطلع الموقع على نسخة منها، أن رئيس الحكومة كان قد أصدر منشورا تحت رقم 13/2022 يتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال و المساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة و الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم أو الجماعات الترابية و المؤسسات الانفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا ، والادلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
وحسب وزير الداخلية، فإن هذا المنشور يرمي إلى تفعيل المقتضيات القانونية و التنظيمية ذات الصلة بمراقبة الإعانات و المساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة.
كما يتوخى الإستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الاعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الاموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة و الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية و الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية المذكورة في رأسمالها كليا أو جزئياً.
و دعا وزير الداخلية، الولاة و العمال إلى ” تعميم المنشور على أوسع نطاق مع العمل على تطبيق مقتضياته حرصا على ضمان شفافية و نجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني من خلال دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بمقتضيات المنشور و ضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال و المساعدات العمومية”.
بالفعل هذه الحسابات السنوية comptes administratifs من شأنها أن ترفع من عامل المراقبة على طريقة اشتغال و أهداف و إنجازات كل من يتلقى تمويلا او دعما ماليا من المال العام و تعتبر الوثيقة اشهادا يحمل توقيع المسؤولين عن كل ما تم إنجازه، بحيث يسهل بعد ذاك التأكد ميدانيا عبر المقارنة بين هذه الحسابات السنوية و ما يوجد على أرض الواقع و من تم إما تهنءة المسؤول أو تحديد مسؤوليته حول الاختلالات التي قد يتم رصدها