تقرير مرفوع إلى الملك : الإعفاءات الضريبية تحرم الدولة سنوياً من 2.5 من الناتج الخام
زنقة 20 | الرباط
قال بنك المغرب إن توسيع القاعدة الضريبية لايزال هدفا بطيئا ومستعصيا ذلك أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأكد البنك في تقريره السنوي أن الإبقاء على الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون مشروطا بتقييم التكلفة مقابل الربح الاقتصادي والاجتماعي، وهو شرط غدا اليوم إلزاميا مع دخول القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي حيز التنفيذ.
وأشار البنك أنه من شأن تفعيل هذا القانون أن يخفف من مشكلة تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب.
وشدد البنك على ضرورة إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها التدبيرية والمساهمة بشكل أفضل في إعطاء دينامية للاستثمار، خاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
صحيح،لقد حان الوقت لإعادة النظر في طريقة منح تلك الإعفاءات اللامحدودة و اللامشروطة فهناك فعلا الكثير من الثغرات الجباءية niches fiscales التي لم تعد لها تلك المردودية الإجتماعية و الاقتصادية التي كانت قد منحت لها من أجلها،
لذلك فهذا التقرير المرفوع إلى النظر الملكي السامي يضع فعلا النقط هل الحروف من خلال أن الإبقاء على الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون مشروطا بتقييم التكلفة مقابل الربح الاقتصادي والاجتماعي، وهو شرط غدا اليوم إلزاميا مع دخول القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي حيز التنفيذ.