وزيرة المالية : الرؤية الإستشرافية لثلاث سنوات القادمة تشوبها الضبابية وعدم اليقين

زنقة 20 | الرباط

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء ، اجتماعا بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص للاستماع إلى عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 و البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة.

 

وسجلت الوزيرة في تدخلها، تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي لسنة 2022 مع عدم وضوح الرؤية وشكوك كبيرة في التوقعات بسبب الوضعية الجيوسياسية الحالية، بسبب الصراع الروسي الاوكراني ، وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات العالمية ، مع تسجيل وضعية تضخم غير مسبوق عالميا.

أما النشاط الاقتصادي الوطني فما ميز تطوره فهو التضخم غير المسبوق نتيجة العوامل الخارجية مع ندرة التساقطات المطرية وانخفاض محصول الحبوب في المقابل سجل انتعاش لقطاعي السياحي والنقل ، و تسارع وتيرة القروض الممنوحة في ظل تحسين تمويل الاقتصاد.

وبلغة الأرقام أبرزت الوزيرة وضعية مختلف القطاعات والتي اختلف تطور نشاطها من قطاع إلى آخر. حيث عرف محصول الحبوب نقص كبير ب 69% في حين سجلت بعض القطاعات نتائج إيجابية كما هو الحال للصيد البحري والسياحة والنقل والقطاع المعدني.

من حيث المؤشرات الماكرو اقتصادية وفي عرض الوزيرة تبين أنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني سنة 2022 في 1.5 % ، عوض 3.2 % المتوقعة في قانون المالية، ومن حيث معدل التضخم فمن المنتظر أن يتجاوز 5.3 %خلال سنة 2022 مقابل 1.4 في 2021 .

أما معدل البطالة فرغم انخفاضه ب0.4 نقطة على المستوى الوطني فيضل مرتفعا بالنظر إلى ما سجل في الفصل الأول من سنة 2020قبل الأزمة.

و بخصوص عجز الميزان التجاري فقد ارتفع بنسبة 36.9 % نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية ب 104% والحيوي ب 43%، في المقابل تم تسجيل تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 60.2 % ، بحكم التطور الإيجابي للصادرات خاصة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته.

من جانب أخر أفادت الوزيرة بعض الإيجابيات رغم الظرفية الصعبة التي تعرفها بلادنا، كما هو الحال بالنسبة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي تعرف ارتفاعا بنسبة 50% ،وانتعاش لعائدات السياحة ب 173 % وارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 10.8% وبالمستوى الجيد للاحتياطات عرف تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات مع تسجيل استقرار السعر الصرف داخل نطاق المحدد ب 5%، مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة الاقتصاد الوطني.

كما تم تسجيل تطور في الصادرات وعلى الخصوص الفوسفاط والمهن العالمية.

أما بخصوص توقعات نهاية 2022 أكدت الوزيرة أنه من المنتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بـ 5 % من الناتج الداخلي الخام نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري.

في المحور المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2022 خلال الستة الأشهر الأخيرة، تبين جليا ارتفاع المداخيل الجبائية مع تحسين للمداخيل غير الجبائية بسبب آليات التمويل المبتكرة حيث سجلت المداخيل تحسنا بحوالي 28 مليار درهم ، أي بزيادة 16,9 % يعزى لتحملات نفقات المقاصة بـ 12 مليار، وعرفت الإصدارات برسم الاستثمار تطور بـ 24,4 % وصلت نسبة الإنجاز 50,7 %.

كما أظهرت الحصيلة انخفاض عجز الميزانية بمبلغ 11 مليار درهم ويمثل هذا العجز في 25 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالة، وبخصوص التوقعات و بالنظر إلى النتائج المحصلة في سنة 2022، من المنتظر أن يستقر عجز الميزانية في 5,3 % من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 73 مليار درهم بفضل التحسن المرتقب للمداخيل.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع نسبة المديونية إلى حوالي 70 % من الناتج الداخلي مقابل 69 % في 2021.

وفي آخر عرضها تطرقت الوزيرة إلى البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2023-2025، بفرضيات تهم محصول الحبوب، وسعر البوتان وسعر البترول وسعر الصرف ونسبة معدل التضخم، مع ملاحظة تدقيقها وفق تطور المعطيات المرتبطة بتداعيات الأزمة.

همت التوقعات أيضا نمو الناتج الداخلي الخام في السنوات الثلاث القادمة، والذي من المنتظر أن يعرف 1,5 % في 2022، ومتوقع أن يصل إلى 4,5 % في 2023 و3,7 % في 2024، و3,8 % في 2025.

أما بخصوص مديونية الخزينة فمن المتوقع أن تسجل 69,8 % من الناتج الداخلي الخام في 2022 و 70,1 % في سنة 2023، و70,5 % في 2024، و70,3 % في 2025. مع ضرورة اتخاذ إصلاحات وإجراءات تمكن من تعبئة مواد إضافية لبلوغ الأهداف.

وزيرة المالية قالت أنه بالرغم من الأزمات التي تطرح اليوم على الساحة الدولية والوطنية فإن المغرب تمكن بالحفاظ على التوازن المالي بالتدبير السليم الذي مكن من الرفع من المداخيل واعتماد تمويلات مبتكرة ومجهود في ضبط آليات المالية العمومية، مع توجه نحو تحسن في المؤشرات والحفاظ على النفقات الجارية في حدودها باستثناء المقاصة.

كما رافقت هذه الإجراءات تدابير الأوراش الكبرى والبقاء بالقرب من المواطن بتخصيص ما يلزم من رصيد مالي لتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب، والحفاظ على السيادة المالية للبلاد بالمصداقية، والاستفادة من الفرص المتاحة وهو ما أشادت به المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبخصوص الفرضيات أفادت الوزيرة أن هناك منهجية معتمدة من قبل الوزارة في إعداد هذه الفرضيات، وذلك بالاعتماد على رؤية الخبراء والمؤسسات المختصة.

موضحة بذلك أن الرؤية الاستشرافية اليوم تشوبها ضبابية وعدم اليقين ليس في المغرب فقط، وإنما في جل دول العالم.

كما وافقت رأى المتدخلين في كون التواصل يقتضي مجهودات أكثر بآليات جديدة فعالة تروم الوضوح والشفافية، ووعي الحكومة بذلك إلى جانب المعاناة التي تعيشها الفئات الهشة والتي تقتضي إعادة النظر في صندوق المقاصة بالدعم المباشر، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل التي كانت محطة يوم دراسي للوزارة مع لجنتي المالية بالبرلمان.