زنقة 20 | علي التومي
أمهلت السلطات الموريتانية الأجانب والمواطنون المغاربة المقيمين على أراضيها مدة 90 لتصحيح وضعيتهم بشكل مجاني، كما وعدت بمنحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون.
وحول هذه الخطوة، افتتح وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين امس الاثنين بالملعب الأولمبي بمقاطعة “تفرغ زينة” مركزا خاصا باستقبال الأجانب بينهم مغاربة و الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين، وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
ووقال علي النافع الإداري المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن هذا الإجراء يدخل في صميم مهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.
وأضاف ولد النافع أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
ولد النافع أن هذا الاجراء يدخل في صميم المهام الموكلة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.