مهنيون يحذرون من تنامي الصيد العشوائي بسواحل الجنوب

زنقة 20 | علي التومي

على ضوء المعطيات العلمية التي تؤكد التدهور الكبير للمخزونات السمكية، أجلت السلطات المختصة ، منذ مارس 2022، وعلى فترات متتالية استئناف صيد الرخويات.

وأمام هذه الوضعية التي تنذر بالانهيار الوشيك للمخزونات ولقطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به، اجتمع المهنيون في “ائتلاف من اجل الحفاظ على الثروات السمكية” بهدف التحسيس بخطورة الوضعية و آثارها واقتراح الاجراءات والتدابير للحد من الصيد غير القانوني والتصدي لمصادر الضعف و التقصير في محاربته.

وقد أصبح هذا بحسب بلاغ توصل به Rue20.com  وما يرافقه من خطر الاندثار الذي يشمل أيضا المخزونات السمكية الأخرى مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته ،على البقاء والاستمرارية سواء على المدى القصير أو البعيد.

ويعود سبب هذه الانتكاسة الى الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، بواسطة القوارب غير المرخص لها والتي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد ،من حيث العدد والاحجام، مع التدبير المستدام للمصايد.

واشار المصدر ذاته؛إلى ان هذا الصيد الغير قانوني والجائر على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار اجراءات التهيئة، والتي انخرط فيها المهنيون، لأجل تحقيق استقرار و توازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما ان كثافته تعتبرا مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة.

و يضم الائتلاف جامعة غرفة الصيد البحري وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدارالبيضاء)، وغرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى(أكادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، فضلا عن الكنفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في اعالي البحار.

وإلى ذلك، يدعو الإتلاف المذكور الى التعبئة من طرف جميع الاطراف والمؤسسات المعنية بمراقبة الصيد البحري لتبني استراتيجية  في مستوى الاخطار التي يحتويها هذا الظرف و العمل بخطة عاجلة وواضحة للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية.