لقجع : التصور حول الضريبة على المواد المحتوية على السكر أصبح واضحاً
زنقة 20 | الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن اعتماد الحكومة للنهج التشاركي يأتي لبلورة سياسية مالية واقتصادية واضحة وتفاديا للنقاشات أحادية الجانب ولكل ما من شأنه أن يصعب من مهام البرلمان في هذا الصدد.
و أضاف لقجع، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، و لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل، أن الحكومة دأبت على نهج المقاربة التشاركية في عدد من القضايا مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك فيما يخص المواد المحتوية على السكر، تحت رهان صحة المواطن.
و أبرز لقجع ، أن التصور ذا الصلة أصبح واضحا، وبالنسبة لمرسوم الصفقات العمومية أيضا حيث تم الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المؤسسة البرلمانية كما تم التوصل بـ 602 اقتراحا من المواطنين.
وعلاقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية، أشار لقجع ، إلى أن التطورات المؤسساتية والتدبيرية للمؤسسات الحكومية اقتضت مراجعة هذا القانون الذي تشير حصيلته المرحلية إلى أنه شكل الإطار القانوني لـ 7 قوانين مالية مرفوقة بكل الوثائق المنصوص عليها في المادة 48 منه، و3 قوانين تصفية قوانين المالية مرفوقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 63 منه، وقانون مالية معدل تم التصويت عليه وفقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون التنظيمي.
وفي إحاطته بالحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي المتحدث عنه، أفاد الوزير كذلك، أن مقتضيات هذا القانون مكنت من التحكم في التوازن الميزانياتي وتعزيز الانطباط المزانياتي وتعزيز الصدقية الميزانياتية والمحاسباتية وإرساء التدبير العمومي الحديث المبني على الفعالية والنجاعة.
تعزيز الصدقية الميزانياتية والمحاسباتية وإرساء التدبير العمومي الحديث المبني على الفعالية والنجاعة, ربما هذه أمور يمكن القول أن جزءا منها يمكن ملاحظته لكن ورقيا و ليس مديدانيا ،إرساء الميزانية البرنامج المبنية على مؤشرات و على إعطاء إمكانية للتنقيل بين السطور للامرين بالصرف من أجل الاقتراب أكثر من تحقيق الأهداف، هذا تقنيا و نظريا شيء إيجابي، لكن الاشكال يضل في متابعة التنزيل الميداني لتلك الأهداف التي تم و ضعها كمؤشرات و تم رصد اعتمادات لها.