زنقة 20 | الرباط
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تأخير إنجاز بعض مشاريع الطاقة الشمسية إلى إشكاليات تتعلق بتأخر مساطر تعبئة الوعاء العقاري، وتأخر في المواكبة التشريعية و الحكامية للقطاع، وتأثر جائحة كورونا على سلاسل تموين المعدات المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية.
وأفادت بنعلي، اليوم الاثنين، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن القدرة الكهربائية المنشأة اليوم بالطاقة الشمسية حوالي 38 ميغاواط باستثمار يقارب 30 مليار درهم.
بنعلي ذكرت أن وزارتها تعمل اليوم على تسريع تنفيذ بعض المشاريع مثل نور ميدلت ، مشيرة الى انها منكبة حاليا بتنسيق مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب لتسريع إخراج هذا المشروع.
كما تطرقت إلى تعثر مشروع “نور فوتو ضوئي 2” بقدرة إجمالية تناهز 400 ميغاواط ، بالإضافة لبرنامج تزويد المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية نظيفة و خاصة بمصادر الطاقة الشمسية.
النائب البرلماني عن اقليم ميدلت مروان اشباعتو ، قال في تدخله الموجه للوزيرة بنعلي، أن مشروع نور ميدلت يعرف تأخرا كبيرا بفعل “اختيارات استراتيجية خاطئة و يمكن وصفها بالكارثية لمؤسسة مازين كما أكد ذلك تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي”.
و أضاف اشباعتو ، أن من بين الاختيارات الخاطئة هو حجم المشاريع التي تصعب مسألة التمويل و إدماج المقاولات المغربية لخلق نسيج صناعي مغربي في هذا القطاع”.
و أشار أيضا إلى اختيار تكنولوجيا CPS والتي لها عواقب ثقيلة نتيجة كلفة الانتاج الباهظة بالنسبة لبدائل مثل المحروقات والطاقة الريحية وخاصة بالنسبة لثمن البيع”.
و ذكر أن هذا الاختيار خلق عجزا ماليا هيكليا يهدد إتمام عدد من المشاريع مثل شراء أصول المكتب الوطني للماء و الكهرباء ، وكذا أصول نور ميدلت.
و أشار اشباعتو إلى أن هناك حديث رائج مؤخرا عن إمكانية التخلي عن مشروع ميدلت، معتبرا أن مؤسسة مازين يجب أن تلتزم اليوم تجاه ذوي الحقوق الذين منحوا لها الأرض بثمن رمزي لإنجاح التصور الصائب للملك محمد السادس.
و اتهم النائب البرلماني المذكور، شركة مازين بـ”عدم احترام التزام أسبقية ذوي الحقوق في التشغيل ولا التزام المساهمة الاجتماعية التي يحتاجها الإقليم”.
قال اشباعتو ، أن مازين يجب أن تحترم التزاماتها تجاه الشباب و ذوي الحقوق بإقليم ميدلت وتساعدهم بالتكوين اللازم للعثور على فرص الشغل في المشروع الذي يقام على أرضهم”، وتساهم في مشاريع اجتماعية خاصة في هذه الظرفية التي يعرفها الاقليم.
يشار إلى أن المدير العام السابق لوكالة مازن كان قد أعفي العام الماضي، وخضع لتحقيقات حول اختلالات تدبيرية عدة شهدتها مشاريع استراتيجية كبرى في مجال الطاقة.
باعتبار الأرقام المصرح بها.من طرف الوزيرة فستكون كلفة الكيلوات الواحد هي 1000درهم ،و هذا ما يجعل من مشروع نور ،بغض النظر عن جانبه البيءي ،بعيد جدا عن اي مردودية إقتصادية بالمقارنة مع المصادر الطاقية الأخرى الكلاسيكية.
فهل كان سوء التدبير و التقدير من طرف وكالة مازن هو السبب ؟