خروقات تشوب مساكن وظيفية مجاورة للقصر الملكي بكلميم ولجنة خاصة تحقق
زنقة 20 | العيون
قالت مصادر عليمة ان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد اوفد لجنة خاصة للنظر في عقارات لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها و غير مرخصة بالقرب من القصر الملكي بكلميم.
وذكرت ذات المصادر؛ ان لجنة لفتيت تم إيفادها بعد رسالة وجهها مستشار جماعي ببلدية كلميم؛ إلى وزير الداخلية، ووزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، طالبهم من خلالها بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت مشروع بناء مساكن بالقرب من القصر الملكي.
وسبق للمستشار الجماعي بمجلس المدينة، عبد القادر أبوزيد، أن فجر فضيحة بناء مساكن بجوار السور المحيط بالقصر الملكي بدون الحصول على ترخيص من الديوان الملكي ومن المجلس الجماعي.
وكشفت الرسالة ايضا؛ عن تجاهل مكتب الدراسات والمهندس المكلف بالمشروع والجهة المكلفة بتتبع الأشغال، لاحترام الشروط العامة المذكورة التي يتطلبها إنجاز المشروع.
واعتبر أبوزيد أن الإجراءات موضوع الصفقة لم تحترم في شأنها الشروط الواجبة وذلك يشكل خطأ جسيما موجبا للمساءلة القانونية، وطلب بفتح تحقيق في الموضوع خاصة وان الامر يتعلق بقصر ملكي له حرمة.