أخنوش يضع مشروع المناطق الصناعية بين يدي البرلمان

زنقة 20 | الرباط

أحال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مجلس النواب، مشروع قانون رقم 21 .102 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها، من أجل تحقيق جملة من الأهداف منها تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض.

وجاء في مشروع القانون، أنه يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وكذا وضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

ويتضمن مشروع القانون، مخططاً وطنياً للمناطق الصناعية، يتم إعداده بتنسيق مع الجهات ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.

ويحدّد المخطط الوطني، باعتباره وثيقة مرجعية، التوجهات الإستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية وعلى الخصوص، حاجيات القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية عبر التراب الوطني، والتموقع الاستراتيجي والقطاعي للمناطق الصناعية المزمع تطويرها على صعيد التراب الوطني، زيادة على التوجهات الإستراتيجية فيما يخص تسويق العقار الصناعي من أجل وضعه رهن إشارة المستثمرين بأسعار تنافسية.

وبالإضافة إلى وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، نص المشروع في مادته الخامسة، على وضع نظام عام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية.

ويحدد هذا النظام العام المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية والقواعد القانونية المنظمة لتطويرها وتسويقها، والتي يجب مراعاتها من قبل المكلف بالتهيئة عند إخضاع كل مشروع تهيئة منطقة صناعية لمساطر التراخيص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال، كما يتضمن هذا النظام العام، القواعد الواجب مراعاتها في مجال تهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية، والدراسات الواجب إرفاقها بطلب إنجاز مشروع تهيئة المنطقة الصناعية.